"قضايا المرأة" تنظم مائدة حوارية حول صور الإتجار بالنساء

نظمت مؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة بالشراكة مع مكتب المساندة القانونية بجمعية تنمية المشروعات والتنمية المجتمعية بدسوق، اليوم الاثنين ، مائدة حوار وذلك بحديقة الاسرة والطفولة بمدينة دسوق لمناقشة صور الاتجار بالنساء والواقع القانوني لها، شارك في الندوة كلا من نورا محمد "مديرة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة لمؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة"، والدكتور أحمد الحناوي الذي تطرق في حواره لدراسته التي تم نشرها في كتاب بعنوان "الاتجار بالنساء في مصر- دراسة مسحية في 4محافظات"،وخالد شتا مدير مكتب المساندة بدسوق وياسر عبد الجواد "محامي بالنقض" إضافة للعشرات من السيدات والمعنيين بتلك القضية.

 
وقال مسئول المساندة القانونية بجمعية تنمية المشروعات والتنمية المجتمعية بدسوق، خالد شتا، أنه المكتب استقبل 85حالة اتجار في المرأة إضافة لإرغام الزوجة للعمل بأعمال إباحية والعمل في المخدرات وكخادمه ، إضافة لزواج القاصرات.

وأضاف شتا أن المكتب قام بعمل 214جلسة علاج نفسي بالمجان للسيدات إضافة للجلسات علاج جماعي ل115سيده وعمل 23ندوه بدسوق وقلين والحامول والرحمانية حضر فيها 1050رجل وسيده إضافة لعمل 5موائد حوار حضرها 120قيادهوأضاف بأن المكتب يقوم بالعمل علي تمكين المرأتين اقتصاديا بتدريبها وإكسابها مهارات في ذلك وإلحاق السيدات بالعمل ومنحهن المساعدات بالتنسيق مع جمعية رسالة ، مشيراً إلى بأنه تم سداد ديون ل 6سيدات كن ضامنات لأزواجهن في قروض.

وقالت نورا محمد مديرة المشروع أنه تم عمل دراسة عن تلك الظاهرة بأربعة محافظات لتقديم الدعم لها منها محافظة كفر الشيخ  وتقديم الحلول للنساء الأكثر عرضة، مؤكدة أن التقارير الدولية عن الأمم المتحدة تؤكد أن 70%من النساء والأطفال هم الأكثر عرضه.
وأضاف الدكتور حمدي الحناوي أنه أعد دراسة تم نشرها في كتاب ،مؤكدًا أن هناك عصابات دوليه تنظم الاتجار في النساء والأطفال للعديد من الأسباب  أهمها أسباب اقتصاديه وتلك عصابات دولية.

وأضاف بأنه رغم أن هناك شهادتين دوليتين من الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية تؤكدان أن مصر لا يوجد بها حالات ،وأن الحالات بمنطقة الخليج كسوق لترويج تلك العمليات حيث يتم استغلال السيدات من الفلبين وإندونيسيا وغيرهما إلا أنني قمت بعمل تلك الدراسة ، مضيفا لدينا مشكلات منها زواج القاصرات المصريات من أثرياء عرب ولدينا 14شكل من تلك الأشكال منها زواج القاصرات والتزويج القصري والختان واستغلال المرأة والتحرش بها والمعاقبة بالحرمان من الحقوق بسبب الجنس والاستغلال الاقتصادي والحرمان من الميراث.