"قضايا المرأة" تناقش القوانين التمييزية في يوم المرأة المصرية

ناقشت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، القوانين التميزية ضد المراة  بمناسبة يوم المرأة المصرية،وذلك من خلال مائدة مستديرة حملت عنوان "العدالة الغائبة والقوانين التمييزية ضد النساء"وذلك بمشاركة عدد من رجال الدين والقانون كما تلا المائدة عرض مسرحي لمسرحية "أولى مميز"وعرض الدكتور محمد الشحات الجندي ،عميد كلية الحقوق جامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية العديد من الإشكاليات التي تخص العادات والتقاليد التي تدفع ثمنها النساء ثم تلصقها زورا إلى الدين ورؤية الشريعة الإسلامية في التشريعات التمييزية، لافتا أن على الدولة الالتفات إلى وضع نصوص قانونية تعاقب من يحرم الأنثى من الميراث، في الوقت الذي ينبغي أن تنظر الدولة إلى المرأة المعيلة حيث أن 27% من الأسر المصرية تعولها نساء.

وأشار المحامي ورئيس المكتب العربي للقانون ،ياسر عبدالجواد في كلمته ، أن حقوق المرأة لا تنتقص من حقوق الرجل وإذا أردناأن نقيم مجتمعنا عادلا فلابد أن يكون هناك مساواة بين المرأة والرجل، لافتا أن الدستور المصري 2014 هو أفضل دستور تحدث عن المساواة ويجرم التمييز والحض على الكراهية.

وأوضح عبدالجواد أن الشريعة الإسلامية تحتمل أكثر من حكم في التأويلات الخاصة بالنساء في الوقت الذي يتخذ فيه البعض في مصر التأويلات التي تظلم النساء، ومن الجانب القانوني هناك 3 مواد في قانون العقوبات تعتبر أوجه تمييز في جريمة الزنا بين الرجل والمرأة، والتفرقة في مكان جريمة الزنا فالزوج يعاقب على الجريمة إذا تم ضبطه في منزل الزوجية والزوجة تعتبر مرتكبة لهذه الجريمة في أي مكان والتفرقة في مدة العقوبة والتفرقة الثالثة في أن الزوج له أن يعفو عن زوجته من العقوبة بينما لا تمتلك الزوجة نفس الحق وفي حالة القتل القانون أعطى الحق للزوج إذا قتل زوجته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين بينما تعاقب الزوجة وفقا لقانون العقوبات.

ولفت رئيس المكتب العربي للقانون،أن قانون العمل يميز كثيرا بين النساء والرجال، ومثال عليها المادة 90 تتخدث عن المادة الضارة صحيا واجتماعيا عن منع 30 عمل على المرأة، قانون العمل ميز أيضا بين المرأة والمرأة فهو يعطي المرأة اجازة 90 يوما مرتين طوال مدة خدمتها وقانون العمل في القطاع الخاص يعطيها الحق 3 مرات.

وأضاف عبدالجواد أما عن قانون الأحوال الشخصية فهو أعقد وأصعب القوانين التي تميز بين المراة والرجل، مطالبا بتنقية جميع القوانين التي تميز بين المرأة والرجل والمرأة والمرأة تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى زكريا ،أستاذ علم الاجتماع السياسي، المجتمعات تعطي الرجال في المهن أجرا وتعطي للرجال الأعمال المأجورة والرجال الأعمال غير المأجورة، نتيجة لذلك حدث تراكم في المجتمعات فأصبح الرجال أقوياء مجتمعيا مقابل النساء فالرجل هو الي ينفق وأصبحت النساء تحتاج الرجال وكل هذه الاوضاع عززت التمييز بين الرجل والمراة.

وأضافت أن القوانين ليست بالضرورة عادلة فهمي تعبر عن الأوضاع الاجتماعية الظالمة، فهي تظلم النساء كثيرا وتميز بينهم وبين الرجال، المجتمع المصري يفكر بشكل انتهازي ولا أخلاقي تجاه النساء، فعندما طالبت هدى شعراوي من سعد زغلول لجنة لوضع النساء لم تجتمع إلى الأن بالبرلمان، لكن يحتاجنا المجتمع حينما يريد ذلك.

وأوضحت انها أجرت دراسة حول قانون 33 لسنة 1979 والمعروف بقانون جيهان، لافتة ان الشريعة الاسلامية حينما أعطت للرجل حق الطلاق أعطت للمراة حقين مقابله الأول حق الخلع والعصمة الذي تم تشويه سمعته مجتمعيا وهي حقوق تعطي المراة الحق في تطليق نفسها دون أن تخل بحق الرجل في الطلاق، وساعد المجتمع على تشويه الخلع في أنه إساءة للرجل التي تخلعه زوجته بينم هو حق أن تخلع الزوجة نفسها منه.

ولفتت أن المجتمع المصري أحاط الخلع والعصمة بسوء السمعة وشوه المشرع هذا الحق حينما شدد أن يكون الخلع بالتراضي وهو بالطبع لن يكون بالتراضي، مشيرة أن المجتمع يربي الأبناء تربية فيها تفرقة يكلف النساء واللاتي هن رجوليات أكثر من الرجال بالتربية والتي تشددها على الفتيات وتعطي للرجال الحرية وكافة الحقوق.

وأشارت أن السلطة لديها خطاب عبر المنابر الإعلامية والخطاب الإعلامي يحارب النساء وفي الاغلب ينتهي الحوار بتأكيد التمييز ضد النساء بدلا من محاربته، وبالتالي حينما يكون الواقع المحيط بالنساء كافته يدجن للتمييز فستكون النساء تمارس التمييز، النساء تعاني من صراع الأدوار الاجتماعية، بين العمل والواجبات المنزلية بينما يعطي الرجل صفة الرجولة اذا وجد وظيفة لافتة أن المجتمع انتهازي وغير أخلاقي ويتحرك ضد النساء.

وقالت عبير طاهر ممثل نموذج محاكاة المرأة التابع لهيئة الامم المتحدة بجامعة القاهرة، نناقش ها الامر في لجنة المساواة بين الجنسين في الهيئة نوعي شباب الجامعة بالمساواة بين الجنسين في التعليم والعمل.