جامعة أسيوط توقع بروتوكولًا مع الأمم المتحدة لمكافحة التحرش

وقّع رئيس جامعة أسيوط الدكتور محمد عبد السميع عيد، بروتوكول تعاون مع نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر الدكتور مجدي خالد، ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، لتطبيق سياسات وإجراءات جديدة لمواجهة التحرش الجنسي في جامعة أسيوط.

ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات إنشاء جامعة أسيوط وحدة التحقيق وجمع المعلومات، ويتم تمثيل كافة الأطراف المعنية في الجامعة في هذه الوحدة.

وأصبح تطبيق هذه السياسات ضرورة  ملحة لمواجهة التحرش الجنسي في أماكن المؤسسات التعليمية، والتي أصبحت مشكلة في تزايد مستمر وخاصة داخل الجامعات في مصر. وتعتبر جريمة التحرش انتهاكًا لكرامة المرأة وحقوقها ويشكّل عقبة في طريق تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين أعضاء المجتمع الجامعي، وعلى الرغم من وجود نص قانوني يجرم التحرش الجنسي فإن المبادرات الحالية لمكافحة ظاهرة التحرش داخل الجامعة غير كافية لتوفير الحماية الكاملة للموظفين أو الطلاب، ولذلك فإن هذه الوثيقة سوف تقدم إطارًا لسياسة توضح كيفية التعامل مع الحالات الفردية للتحرش الجنسي لمكافحة القضية على نطاق الجامعة.

ويأتي في مقدمة الإجراءات التي وضعها الدليل لتنفيذ هذه السياسات من خلال لجنة التحقيق مكونة من ستة أعضاء وهم رئيس الجامعة، وممثل عن أساتذة ويختاره رئيس الجامعة ويتولى رئاسة اللجنة، مسؤول معين من قبل الدولة ذو خلفية قانونية، ممثلة عن المرأة ويتم اختيارها من العاملين في الجامعة، وممثل أو ممثلة عن الطلاب يتم اختارهم بالانتخاب، ومسؤول لتلقي الشكاوى وجمع المعلومات.

ويأتي تطبيق هذه السياسات بدعم كبير من إدارة جامعة أسيوط، والتي تعمل على تشجيع السلوك الجيد من المديرين وأساتذة الجامعة على أن يمثلوا نموذجًا إيجابيًا للطالب والعاملين في الجامعة للقضاء على تلك الجريمة داخل الحرم الجامعي. كما يأتي تطبيق هذا الدليل كضمان على أن أصحاب المناصب الإدارية في الجامعة لديهم القدرة على تفهم قضايا التمييز والتحرش في الدراسة والعمل ويكونوا كذلك لديهم الوعي الكافي للتعامل مع مثل تلك الحالات، كما ستقدم الجامعة أيضًا تدريبات بصورة دورية للعاملين والطلاب لتوفير معلومات عن التحرش الجنسي وآليات الإبلاغ في حال وقوع هذه الجريمة داخل الحرم الجامعي.

يذكر أن هذه السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها في جامعة أسيوط تستند على الدليل الذي أعده المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "سياسات وإجراءات لمواجهة التحرش الجنسي في الجامعة.