مجلس جامعة المنصورة يستنكر معركة الطلاب في مواجهة "حازمون"

أصدر مجلس جامعة المنصورة مساء الأربعاء بيانًا استنكر فيه وقوع معركة بين طلاب جامعة المنصورة وأعضاء حركة "أحرار" التابعة لحركة "حازمون"، وأدت إلى إصابة العشرات وإلقاء قوات الشرطة القبض على 21 شخصًا من أعضاء الحركة، وإحالتهم للنيابة العامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة المنصورة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وعمداء الكليات لمناقشة تطورات الأوضاع في الجامعة بعد مصرع الطالبة جهاد موسى أمام كلية طب الأسنان، وما تبعها من أحداث ووقوع اشتباكات بين الطلاب وحركة "أحرار" أدت إلى إصابة 15 طالبًا وحالة من الفزع بين العاملين في الجامعة. وقال البيان "يستنكر مجلس جامعة المنصورة الاعتداءات الغاشمة التي قامت بها عناصر إجرامية من خارج الجامعة تحت ما يسمى بحركة "أحرار" على الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، ومحاصرة مبنى إدارة الجامعة ومنع العاملين من مغادرة المبنى، وما صاحب ذلك من ترويع للأشخاص وإتلاف للممتلكات الشخصية والمنشآت الجامعية. وأشاد مجلس الجامعة بالطلاب واصفًا موقفهم بـ"البطولى" والمشرف للطلاب والعاملين وأفراد الأمن في الجامعة الذين كانوا على مستوى المسcولية من تلك الأحداث المؤسفة، ودورهم في حماية الأفراد والمنشآت والقبض على بعض العناصر الإجرامية، وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة. وأكد بيان مجلس الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من شارك أو ساهم بالتحريض أو بالحشد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للقيام بأعمال تخريب داخل الجامعة. وطالب بيان الجامعة وزير التعليم العالي وزير الداخلية بضرورة دراسة اقتراح تأمين الجامعات من خلال منظومة أمنية جديدة تتعامل بمفهوم جديد وأداء متطور، من أجل الحفاظ على استقرار الجامعات ومنشآتها، وتمكينها من أداء رسالتها السامية في المجتمع. وأصدر مدير نيابة أول المنصورة المستشار محمود أبو هاشم قرارًا باحتجاز 21 من المتهمين في أحداث جامعة المنصورة إلى الجمعة، في قسم شرطة أول المنصورة، والذين ينتمي معظمهم إلى حركة "أحرار" وطلبت النيابة تحريات المباحث. وشهدت التحقيقات، الأربعاء، مشادات كبيرة بين محامي الدفاع والنيابة، وقرر طاقم المحامين الانسحاب من التحقيقات، بعد أن أكدوا رفض وكيل النيابة إثبات اتهام ماجد مجدي (أحد المتهمين)، لرئيس جامعة المنصورة بالتحريض على قتله، مما تسبب في حالته الحرجة وقطع كامل في أحد أصابعه عند التوقيع على محضر النيابة. وطالب المحامون بندب قاضي تحقيقات في القضية، بعيدًا عن النيابة العامة التي اتهموها بالتواطؤ. وحمّلت حركة "أحرار" على صفحتها على "فيسبوك" رئيس مباحث قسم أول المنصورة مسؤولية الاعتداء على طلبة الحركة المعتقلين في أحداث الأربعاء، داخل القسم، وداخل سيارات الترحيلات، وتدهور حالاتهم الصحية تمامًا بدرجة كبيرة، وخصوصًا العضو ماجد مجدي، من دون أي حد أدنى من الإسعافات.