مخالفات جسيمة وراء إعادة تشكيل مجلس جودة التعليم

كشَفَت وزارة التربية والتعليم عن أن مخالفات إدارية ومالية جسيمة كانت وراء قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأوضحت الوزارة فى بيان لها، الأربعاء، أن "خطاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء، الذي تم إرساله إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، أوضح أنه بناءً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بخصوص المخالفات المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم، في القضية 71 لسنة 2012 رئاسة الهيئة، والقضية رقم 970 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، تم إعداد مذكرة بمعرفة هيئة مستشاري المجلس لعرضها على رئيس الجمهورية الموقت تضمنت كل الشكاوى الواردة من العاملين في الهيئة وتقارير الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، وخلصت المذكرة إلى توصيات عدّة، منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة". 
وأوضح البيان أن "هذه التوصية بُنيت على ما نُسب إلى الدكتور قاسم من مخالفات إدارية ومالية جسيمة، كشفت عنها تقارير جهات البحث والتحقيق، وتم إرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وهو ما دعا هيئة الرقابة الإدارية إلى التوصية صراحة باستبعاد قاسم من منصبه"، مشيرًا إلى "موافقة رئيس الجمهورية الموقت على ما انتهت إليه هيئة المستشارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، من دون الإخلال باستمرار الجهات الرقابية في تحقيقاتها في المخالفات".