النطق بالحكم في قضية أولياء أمور المدارس اليابانية 25 شباط

نظرت محكمة القضاء الإداري، الأحد، مذكرة الدفاع المقدمة من أولياء أمور المدارس اليابانية، والتي تطالب بقبول الطعن على قرار وزارة التربية والتعليم شكلًا، ووقف تنفيذ قرار إرجاء بدء الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية بصفة مستعجلة، واعتباره كأن لم يكن، مع بدء الدراسة وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة سابقًا، وإلغاء القرار المطعون فيه موضوعًا واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والخاص بإرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، واعتبار كل ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بقبول الطلاب والمعلمين كأن لم تكن.

ونظرت محكمة القضاء الإداري المذكرة المقدمة من وزارة التربية والتعليم للرد على الطعن المقدم، والتي جاء بها: "الإشارة إلى كتابكم بشأن عدم قبول نجل المدعي بالمدارس المصرية اليابانية، الرجاء التفضل بالعلم بما يلي: بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة ظهور مشروع المدارس المصرية اليابانية بشكل أفضل، ليمثل بداية قوية بلا أي أخطاء، وأن يكون هناك جودة وشفافية في جميع الإجراءات الخاصة باختيار الطلاب والمعلمين، وضمان الاستمرارية في التجربة، لذا تأجلت الدراسة في المدارس المصرية اليابانية للعام المقبل".

وبشأن الطلاب المقبولين في المدارس المصرية اليابانية، برجاء العلم بأن القبول في المدارس المصرية اليابانية هذا العام كان بشكل مبدئي فقط: رياض الأطفال المرحلة الثانية وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتم توجيه مديري المديريات المعنية بتوزيع الأطفال المُختارين بشكل مبدئي على موقع الوزارة في مرحلة رياض الأطفال، على المدارس التجريبية على مستوى المحافظة وفق شروط وقواعد القبول المعتمدة لهذا العام؛ حرصًا على مصلحتهم وعدم ضياع حقوقهم في الالتحاق بالمدارس لهذا العام.

وتضمن الرد: "تعمل وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من الخبرات التعليمية على مستوى العام والعمل على تطوير المنظومة التعليمية المصرية، وتحرص أيضًا على أن يتلقى الطالب المصري أفضل الفرص التعليمية بالجودة المطلوبة"، وشكلت الوزارة، نوفمبر الماضي، اللجنة الفنية العليا لوضع الأطر الأساسية لإدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية.

وتتشكل اللجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، وعضوية كل من: "المشرف الفني على مشاريع المدارس اليابانية والمتفوقين الدكتور رضا أبو سريع، ومستشار الوزير للتقويم التربوي وتطوير الامتحانات الدكتورة دينا برعي، والمستشار الفني للإدارة العامة للعلاقات الفنية الدكتورة نرمين النعمان، والمسؤول عن وحدة المدارس الفنية هند جلال، والكتابة الصحافية نشوى الحوفي".

وأكدت مسؤول ملف المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، هند جلال، أن اللجنة المشكلة لوضع معايير اختيار طلاب ومعلمي المدارس اليابانية استقرت على بدء الدراسة بالمدارس العام الدراسي 2018/ 2019، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، مشيرةً إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على وضع معايير اختيار الطلاب والمعلمين، وتحديد المصروفات الدراسية، ورسم آليات سير العملية التعليمية.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في أكتوبر الماضي، إرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كلف بتشكيل لجنة مكونة من أساتذة علوم: "النفس، الاجتماع، الرياضيات، العلوم، واللغات"، لوضع معايير جديدة لاختيار الطلاب والمعلمين، حتى تبدأ الدراسة بهذه المدارس على قدر عالٍ من الجودة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم فتحت باب التقديم لـ8 مدارس مصرية يابانية بعددٍ من المحافظات في أكتوبر الماضي، من إجمالي 28 مدرسة كان من المقرر دخولهم الخدمة هذا العام الدراسي، وقبلت المعلمين وفق اختبارات خاصة، و1800 طالب وطالبة وفق شرطي السن والمربع السكني فقط.

من جانبه، قال المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وأحد أولياء أمور طلاب المدارس المصرية اليابانية علي حسن علي، إن محكمة القضاء الإداري حجزت الدعوى القضائية التي أقامها وآخرين من أولياء الأمور، والتي اختصموا فيها كل من: رئيس الجمهورية، ووزير التربية والتعليم، للحكم في 25 فبراير المقبل.