حملة "تمرد على المناهج" تدعو لثورة ضد نظام التعليم المصري

طالبت حملة " تمرد على المناهج التعلىمية المصرية " وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتنقيح المناهج واتخاذ قرارات جريئة ضد المناهج القائمة على الحفظ والتلقين والحشو والتكرار المبالَغ فيه، ودعت الحملة، خلال بيان لها، إلى ضرورة أن تراعي المناهج المدة الزمنية الفعلىة للتيرم وطباعة الكتب المدرسية بالشكل الذي يفيد الطالب، ووضع نظام امتحان وتقويم يعتمد على كل جوانب المنهج وليس على الحفظ والتلقين فقط.

واقترحت الحملة على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، مشروع إنشاء مجلس رئاسي للتعليم قبل الجامعي، على أن يتكون من 12 عضوًا مشهودًا لهم بالخبرة في جميع التخصصات والكفاءة في الإدارة والممارسة العملية للتدريس، ويتم تعيينهم من قِبل رئيس الجمهورية، وتكون المهمة الرئيسية لوزير التربية والتعليم تنفيذ كل ما سيتم وضعه من أهداف أو استراتيجيات؛ لتحقيقها.

وقال " أعضاء الحملة " في بيانها الصحافي: "إن مهام المجلس تتمثل في تحديد الأهداف العاجلة ومتوسطة المدى وطويلة المدى، وذلك لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الإبتدائي والتعليم الثانوي العام والفني أو الحرفي (بعد إجتياز الصف السادس الإبتدائي ) وإعتماد المسودة النهائية وللكتب المقررة قبل طباعتها أو بثّها عبر الإنترنت، على ألا يتم طباعة الكتب سنوياً بحيث يقوم الطالب بتسليمها آخر العام.

ومن ضمن المهام المقترحة أيضاً للمجلس المقترح، وضع خطة ومضمون للتدريب الدائم والإمتحان الملازم لهذا التدريب لكل من المدرسين والإداريين والموجهين ووضع مواصفات الإختبارات والإمتحانات المختلفة للطلاب ومواصفات أيضاً لطريقة التصحيح، إضافة إلى القيام بتأسيس شركات متخصصة للإشراف على كل المدارس الحكومية من حيث النظافة، وكل ما يخص المدارس من وسائل تعلىمية وتكنولوجية والوصول في المدارس للنموذج الأمثل الذي يُحتذَى به والإشراف الميداني على كل المدارس؛ للوصول إلى مشاكل التعليم على أرض الواقع ومناقشة المدرسين والطلبة وأولياء الأمور ومتابعة الجهة التنفيذية (الممثلة في وزير التربية والتعليم ) وتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب وإعادة تنظيم وهيكلة المنظومة التعليمية من حيث المناهج ونظام التقويم وتدريب المعلمين.