"الأعلى للجامعات" يُقر "الأدنى للأجور" للإداريين بحضور رئيس الوزراء

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا، السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وائل الدجوي، في مقر جامعة المنصورة، بحضور 23 رئيس جامعة من مختلف الجامعات المصرية. ووافق المجلس على ما تم في الاجتماع، الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، وبحضور وفد من رؤساء الجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، ويقضى بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين في الجامعات بمعدل 97.5% وهى النسبة المُكمِّلة لنسبة الـ400%، ويطبق ذلك اعتبارًا من مرتب آذار/مارس الجاري، بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك، وتطبق تلك الزيادة على جميع العاملين في المستشفيات الجامعية، حتى إدراجهم في قانون حوافز المهن الطبية. كما ناقش المجلس، آليات تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقَّع بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تأمين الجامعات الحكومية، ويهدف هذا البروتوكول إلى التنسيق بين كل من وزارتي؛ التعليم العالي والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات؛ لاتخاذ التدابير اللازمة في ما بينها؛ لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية، والعمل داخل الجامعات الحكومية مع الاستعداد للتدخل الفوري والسريع لعناصر وزارة الداخلية في حالة تعرض الجامعات لأية حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر، أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس. ومن المقرر، عقد اجتماعات بين رؤساء الجامعات ومديري الأمن في المحافظات، لوضع الخطط التنسيقية اللازمة في إطار البروتوكول، كما ناقش المجلس أوضاع الطلاب المحتجزين، وتحديد أوضاعهم القانونية، كما تدارس المجلس أهمية تطبيق السلطات المُخوَّلة لرؤساء الجامعات، وفقًا للقانون على الطلاب الخارجين على النظام العام أو من يقومون بأعمال تخريبية، ويعطلون العملية التعليمية. وتطرَّق المجلس إلى المقترح المُقدَّم بخصوص إعداد إستراتيجية التعليم العالي في مصر حتى العام 2030، والتي عرضها رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور عباس منصور، وتشتمل على القضايا الإستراتيجية الحاكمة، وأسس ومرتكزات إعداد الإستراتيجية، والإطار العام لإعداد الإستراتيجية، ومنهجية العمل فيها، ومنظومة العمل لإعداد الإستراتيجية، والإطار الزمني، والمخرجات المستهدفة، والمتطلبات المادية والمكانية، واللوغستية؛ لإعداد الإستراتيجية، وكذلك الأطراف الحاكمة والشركاء الإستراتيجيين للتعليم العالي، والإطار والمرجعية القانونية والسياسية لإعداد الإستراتيجية القومية للتعليم العالي. كما استمع المجلس إلى تقرير قدَّمه الدكتور السيد عبدالخالق بشأن أهداف القانون الجديد لتنظيم الجامعات، والذي يجرى إعداده حاليًا، ومن أهمها التأكيد على استقلال الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، والاهتمام بالبحث العلمي، والتركيز على جودته، والانفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية، وإنشاء برامج جديدة تلبى احتياجات المجتمع، وتفعيل اللامركزية في إدارة الجامعات، والجودة وتطوير الأداء الجامعي.