وزير التعليم المصري ينفي التهم المنسوبة لمستشاره القانوني

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري، أن ما أثير على بعض المواقع الإلكترونية تجاه المستشار القانوني للوزارة ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، تقدم ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد ما نشر على هذين الموقعين الإلكترونيين.

 
وأضاف "خيري" أنه جاء بالبلاغ أنه بتاريخ 16/11/2017 قد نشر على الموقع الأول خبر بعنوان "بالمستندات الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التربية والتعليم بالتزوير، وجاء على الموقع الثاني خبر بعنوان "الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير، حيث تم نشر مستندات ضمن هذين الخبرين تحمل عنوان سري جداً وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها؛ حيث أن عنوان المقال يوحي إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 ما زالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة.

وأوضح "خيري" أن هيئة النيابة الإدارية الموقرة قد إنتهت من التحقيقات بتاريخ 9/2/2017 ولم تشير إلى وجود أي صلة لسيادته بالموضوع سواء من قريب أو من بعيد بل أن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة أخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق ليس من بينهم المستشار القانوني للوزير، وبتاريخ 21/3/2017 تم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني السابق للوزارة، ومنذ هذا التاريخ تم حفظ الموضوع نهائياً، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداول أمام جهات التحقيق وهو ما يخالف الحقيقة.

وأردف "المستشار الإعلامي للوزارة" أنه تم صراحة الزج باسم المستشار القانوني للوزارة والذي ظل ولا زال الحصن القانوني للوزارة والمؤتمن الأمين على كل أعمالها القانونية والتي يؤديها سيادته بأمانة وإخلاص وإتقان، ولما كان ما تم ذكره بالمقالين سالفي الذكر كان بهدف النيل من مكانته كمستشار قانوني للوزارة وهو ما يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التي تم نشرها رفق الخبرين والتي تخص جهات سيادية وتحمل عنوان سرى جداً كما أنها غير قابلة للتداول والنشر وفقاً لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وفقاً لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983.

وأشار "خيري" إلى أن وزير التربية والتعليم وجه الشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الموقعين سالفي الذكر، نظراً لقيامهما بإستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة وإفشاء سريتها وإستخدامها على نحو غير الذي أعدت من أجله بل وإستباحتها لسمعة شخص المستشار القانوني للوزارة وكذا العاملين الشرفاء بالوزارة والتشهير بهم بغرض إبعادهم عن العمل بالوزارةن نظراً لما يشاركون به من قرارات مهمة في مصلحة العملية التعليمية والتي تتعارض مع أصحاب المصالح الشخصية والمصالح الخاصة.

وشدد "خيري" أن الوزارة تهيب بالجميع وكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الوقائع، فأنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والجنائية ضد كل من يقترب من كرامة أو سمعة القائمين عليها أو المستندات الخاصة بها سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو غيرهم