حكم قضائي يكشف أكبر قضية فساد مالي في " التعليم "

كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن أكبر قضية فساد مالي وإداري بوزارة التربية والتعليم ، حيث أكد الحكم في القضية رقم 120  تورط وكيل أول وزارة التربية والتعليم السابق بمحافظة الشرقية و5 آخرين من معاونيه في الموافقة على صرف 342 مليون جنيه حافز إثابة للإداريين بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.
 
شددت المحكمة على أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
 
وكشفت الحيثيات أن مديري إدارة الموازنة الحالي والسابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية حمدي سعيد محمد وعبد البديع محمد أحمد ومحمود ناصف حجاج ، وافقوا على صرف حافز الإثابة شهرياً بنسبة 200% للإداريين بالمديرية ، دون خصم مكافأة الإمتحانات (200) يوم للإداريين بالمديرية ، ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ، ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي مما ترتب عليه تحميل موازنة المديرية ، 342 مليون جنيه تقريبًا دون وجه حق.
 
وتبين أن مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية عبد الله السيد محمد، أهمل الإشراف على الشئون المالية بالمديرية مما ترتب عليه صرف حافز الإثابة شهرياً بنسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الإمتحانات (200) يوم ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي.

وجاء بأوراق القضية أن وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية محمد أحمد بلتاجي، و وكيل أول الوزارة محمد حسن حبيب ، وافقا قبل إحالتهما للمعاش على 3 مذكرات صرف الحافز وقاما بعرضها على محافظ الشرقية بإقتراح الموافقة على صرف نسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الإمتحانات (200) يوم للإداريين بالمديرية ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي مما ترتب عليه تحميل موازنة المديرية بمبلغ 342 مليون جنيه تقريباً دون وجه حق وبالمخالفة للقانون 51 لسنة 2011 والإستمرار في الصرف رغم الإخطار بإيقاف الصرف من قبل المديرية المالية.

وإنتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول حمدي سعيد محمد بخصم أجر شهرين من راتبه ، ومجازاة المتهمين الثاني عبد البديع محمد أحمد والثالث محمود ناصف حجاج والخامس محمد أحمد بلتاجي والسادس ومحمد حسن حسيب بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند إنتهاء الخدمة، ومجازاة المتهم الرابع عبدالله السيد محمد بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة بعد ثبوت إرتكابهم الجريمة التأديبية ومخالفة القانون.
 
 
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسن مبارك ، وعضوية نائبي رئيس المجلس المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين ، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.