"خطأ إلكتروني" يمنع المُعلمين المساعدين من التعيين الرسمي

استغاث عدد من المعلمين المساعدين " تعاقد 1/4/  2014" بوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، وذلك بسبب تعنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ضد تعيينهم، وأوضح المعلمون في استغاثتهم أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قامت بفتح الموقع الإلكتروني لتسجيل المعلمين المساعدين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين قبل وحتي تاريخ (30/ 6/ 2014) والذين حصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا الشروط المطلوبة في وظيفة معلم وما يعادلها وفقًا للمادة رقم (73) من القانون رقم 155 لعام2007 المعدل بالقانون رقم 93 لعام 2012 خلال الفترة من 15/ 6/ 2016 م  وحتى 31/ 7/ 2016، وقد قاموا بتسليم ملف التعيين محتويًا على الشروط المطلوبة في وظيفة معلم أو ما يعادلها إلى فروع الأكاديمية.

وأضافوا : " لكن فؤجئا بصدور قراري وزير التربية والتعليم رقمي 345،355 لعام 2016 بمنح المعلمين الأخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزوالة مهنة التعليم في المرحلة التعليمية على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه – القرارات اللازمة لتعيين المعلمين / الأخصائيين المساعدين في وظيفة معلم/ أخصائي وأن كشوف الأسماء المرفقة مع القرارين سلفي الذكر لم تتضمن أسماءنا وتم استبعادنا بالرغم من تسليم ملفنا إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين ".

وتابعوا في استغاثتهم بالوزير : " وبسؤال المسؤولين في قسمي الإحصاء في الإدارة ومديرية التربية والتعليم في المحافظة عن سبب استبعاد الأسماء من كشوف التعيينات وعدم إدارجها ضمن كشوف أسماء المعلمين المساعدين / الأخصائين المساعدين الصادر لهم قراري وزير التربية والتعليم سالفي الذكر، أفاد المسؤولين بأنه تم استبعاد الأسماء نتيجة وجود خطأ في تسجيل تاريخ التعاقد واستبعاد جزء أخر نتيجة عدم التسجيل أصلاً ".

وأردف المعلمون استغاثتهم قائلين : " قضينا المدة اللازمة للتعيين في وظيفة معلم / أخصائي وحصلنا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين واستوفينا الشروط المطلوبة في وظيفة معلم / أخصائي التي نصت عليها المادة رقم 73 من القانون رقم 155 لعام 2007 م والمعدل بالقانون رقم 93 لعام 2012م والتي نصت على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة عامين قابلة لتجديد عام أخر بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم في المرحلة التعليمية التي يعمل بها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة لإجراء ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى عامًا على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددّها اللائحة التنفيذية ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ".

وقال المعلمون : " قدمنا ملف التعيين في المواعيد المحددة الورادة بالفاكس إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة من 15/6/2016 م  وحتي 31/7/2016م وليس لنا دخل في الخطأ ولم يتم اختيار الأسماء المسجلة على آلية محددة ( عام التخرج / التقدير/ عجز المواد / مواد معينة / التربوي / شرط معين ) وعلى مستوي المدرسة الواحدة تم اختيار بعض الأسماء وترك الباقي ، بالرغم من تسليم جميع الملفات الخاصة بالمدرسة في محافظة واحدة وفي التاريخ نفسه والجميع مستوفى الشروط مما ترتب عليه أضرار مادية وأدبية وحرمانًا من التعيين في وظيفة معلم / أخصائي أسوة بزملائنا المعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين قبل وحتى 30/6/2014 م الصادر لهم قراري وزير التربية والتعليم وقد نصت المادة رقم ( 163 ) من القانون المدني على أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

وطالب المعلمون الوزير بالتحقيق في الواقعة محل الشكوى والتنبيه باتخاذ اللازم نحو تعديل كشوف الأسماء المرفقة بقراري وزير التربية والتعليم رقمي 354،355 لعام 2016 م وإدرج أسماءهم ضمن تلك الكشوف، مع حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض المدني عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية.