قرار جمهوري بتشكيل لجنة مبادرة التعليم المصرية اليابانية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 207 لعام 2016، بتشكيل لجنة مبادرة التعليم المصرية اليابانية وتتولى اللجنة إعداد وتنسيق محتوى المبادرة ووضع آليات تنفيذها ومتابعة تقييم الأداء والنتائج بصفة دورية مع الجهات المعنية في البلدين.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الإثنين 16 مايو على أنه يضم تشكيل لجنة التسيير من الجانب المصرى، كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفيرة فايزة ابو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للامن القومى، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتخطيط والصحة والتنمية المحلية، ويقوم الجانب اليابانى بإختيار ممثليه فى اللجنة، وللجنة أن تدعو من تراه ضروريا من الخبراء وممثلى الوزارات الاخرى من الجانبين عند الحاجة.

وتضمن القرار أن ينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان، الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتختص بشؤون التعليم الاساسى والتعليم الفنى وتتولى تحضير وتنسيق وتنفيذ ومتابعة بنود المبادرة، واللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتختص بالمنح الدراسية المقدمة من خلال التعاون الفنى مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" والمنح الدراسية التى يتيحها القرض اليابانى الميسر، كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان، ومدة الدراسة وكذلك برامج التدريب فى مصر واليابان، ويختار الجانب اليابانى ممثليه فى اللجنتين، وتتولى مستشارة رئيس الجمهورية للامن القومى مهام المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوى الخبرة ليكون أمينا لها ويتولى بالاضافة إلى ذلك تنسيق اعمال اللجنتين التنفيذيتين الأولى والثانية بالتعاون مع الوزيرين المعنيين.