خبيرة تؤكد أن الدول النامية تعاني فجوة بين مهارات الخريجين ومعارفهم

قالت الأستاذة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر والخبيرة الدولية في جودة التعليم بالإتحاد الأوروبي الدكتورة أماني عبد الله الشريف ، إن الدول النامية تعاني فجوة بين مهارات الخريجين ومعارفهم، سواء في التعليم العالي أوالتعليم قبل الجامعي، وبين إحتياجات المجتمع، وما يتبعه ذلك من نزيف للأموال التي تنفق على التعليم دون جدوى ودون تحقيق الناتج المتوقع وهو "متعلم قادر على الإسهام في التنمية"، ما يؤدي إلى زيادة في البطالة وتأخر التنمية نتيجة نقص الكوادر المناسبة لإحتياجات المجتمع ومتطلباته.

وأشارت "الشريف" ، في تصريحات صحفية ، إلى أن كثيرًا من الدول التي حققت طفرة في التعليم مثل فنلندا أعدت سياستها التعليمية على أساس إحتياجات التنمية، فكان الإهتمام والأولوية للتعليم الفني إلى أن اكتفى سوق العمل فبدأت بتعديل تلك السياسات في ضوء الأهداف المستقبلية وتلبية لإحتياجات التنمية.

وتابعت: "من خلال خبرتي في مجال جودة التعليم في الاتحاد الأوروبي وإتحاد الجامعات الإفريقية أن أدلي بدلوي في هذا الشأن، فلعل البعض يتفق معي أن أهم التحديات الراهنة التي تواجه المؤسسات التعليمية يتمثل بعضها في هياكل إدارية وفنية جامدة غير مناسبة للمتغيرات الحديثة واحتياجات التنمية، وضعف المخصصات المالية وعدم تناسبها مع متطلبات التطوير، وأصول وموارد غير مستغلة".

ولمواجهة هذه التحديات، أوضحت "الشريف" أنه يجب الإهتمام ببناء الفرد ولا سبيل لذلك إلا من خلال التعليم الجيد، لتكوين أفرادٍ يستطيعون التفاعل مع هذا العالم، والمشاركة في تطوير مجتمعاتهم ومواجهة التحديات التي تواجهها، وذلك يتطلب إقامة توازن سليم بين التعليم الأكاديمي وتنمية المهارات العملية الحياتية، وربط مناهج التعليم بإحتياجات المجتمع، وتقليص الفجوة بين التعليم النظري والتطبيقي، وتأهيل الخريج لمجالات حياتية مختلفة.

ودعت "الشريف" إلى الاهتمام بعضو هيئة التدريس والمعلم واستحداث البرامج الاكاديمية التي تلبي إحتياجات التنمية والإهتمام بالأنشطة اللاصفية وتغيير نظم تقييم الطلاب وإتاحة مصادر المعرفة السليمة ومشاركة الطلاب في محو أمية المجتمع المحيط وإقامة مشروع تدريبي ضخم لإعادة تأهيل شباب الخريجين والاهتمام بالتوجيه الأخلاقي ، من خلال المناهج المقدمة وتضافر كل شركاء النجاح وتوحيد الجهود والتركيز على المسئولية المجتمعية والإستخدام الأمثل للوسائل المتاحة وإعطاء الوقت الكافي لإحداث التنمية وأخيرا الجدية والمحاسبية.