القاهرة ـ حسن أحمد
قال مساعد وزير التربية والتعليم مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة الدكتور محمد عمر ، إن المرحلة الأولى لمشروع الإستثمار في التعليم بين الحكومة والقطاع الخاص مستمر وسيتم طرح المرحلة الأولى منه خلال شهر يناير المقبل 2018.
وأكد الدكتور محمد عمر، أن مشاكل المعاهد القومية لا تنتهي وجميع الملفات مفتوحة لدى جميع الجهات السيادية والرقابية وجار تعديل القانون وهناك مراجعة لجميع المديرين ومن يكون منهم غير مسؤول سيتم إستبعاده ولكن بعد ثبوت ذلك بالأدلة القاطعة، مؤكداً أن التظلمات التي تقدمت كانت من مجالس الأباء والمعلمين.
وأشار إلى أن المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم مكلف بمراجعة كافة الإجراءات ولن تعتمد تكليف أحد إلا بعد الإطمئنان من فرز وإختيار الأصلح للمنظومة التعليمية بتلك المدارس، مؤكداً أنه لأول مرة في تاريخ المعاهد أن يكلف المستشار القانوني للوزير بحضور كافة إجتماعات المعاهد القومية.
أرسل تعليقك