خلف الزناتي يُرسِل مطالب المعلمين إلى وزير التربية والتعليم

أكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي ، أن مجلس نقابة المهن التعليمية منذ توليه مسؤولية النقابة في يونيو/حزيران 2014 وحتى الآن ، يتواصل مع وزراء التربية والتعليم المتعاقبين ، بالإضافة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق بشأن مطالب المعلمين، وجاء ذلك خلال اجتماع رؤساء وهيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية ، الأربعاء ، في مقر النقابة العامة في الجزيرة ، بحضور أكثر من 2000 معلم من محافظات الجمهورية كافة .

وأوضح " الزناتي " أن تم إرسال تلك المطالب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والتي تمثلت في الإلتزام بأن يشمل مشروع قانون التعليم الجديد التعديلات التي قدمتها نقابة المهن التعليمية خاصة جدول المرتبات ووجود مادة تماثل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

وأشار نقيب المعلمين إلى أن المطالب تضمنت أيضاً صرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامي 2015 ، 2016 وما يترتب على ذلك من آثار ، وإعادة صرف حافز مديري المدارس الذي توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية ، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل ، واختيار القيادات من الشباب دون النظر للأقدمية أو السن والاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية .

بالإضافة إلى حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث أنها مكافأة مقابل عمل فعلي ، وتمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات ، والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع ، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات .

إلى جانب ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين ، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها ، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية ، وإستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 التي ألغيت في عهد النظام الإخواني ، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين .

وتتضمن لائحة الإنضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أي تطاول سواء بالقول أو الفعل من الطالب أو ولي الأمر وتمثيل النقابة في اللجان ، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين، وأكد الزناتي أن تلك المطالب تأتي في إطار حرص النقابة على المحافظة على حقوق المعلمين ، وإيماناً بدورها في الوصول إلى قواعد المعلمين في المدارس للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم .