وزير "التعليم" يدافع عن إقرار "لائحة الانضباط" في المدارس

دافع وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، عن إقرار "لائحة الانضباط" في مدارس الجمهورية، نافيًّا  أنها تهتم بالطالب على حساب المعلم، ومؤكدًا ضرورة تكاتف كل القوى من أجل صالح العملية التعليمية وليس التناحر والتراشق بالاتهامات، مشيرًا إلى حرصه على مقابلة التيارات والائتلافات كافة والاستماع إلى مطالبهم ودراسة كل ما من شأنه تطوير التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ممثلي تيار استقلال المعلمين، حيث أبرز احترامه الكبير وتقديره للمعلم وذكر أن بعض المواقع الإلكترونية تدعي كذبًا هجومه أو عدائه للمعلم، مضيفًا: كيف أكون عدوًا للمعلم وقد بدأت معلمًا في مدرسة أحمد عرابي في الزقازيق ووالدي معلم لغة عربية وعمي كان معلمًا أيضًا وكل تصريحاتي تؤكد أن المعلم ينبغي أن يحصل على أعلى راتب في مصر، وقد قابلت المعلمين خلال جولاتي في المدارس واستراحات الثانوية العامة، وساد ذلك الود والمحبة المتبادلة.

وأضاف الوزير أن ما يشاع عن لائحة الانضباط بأنها اهتمت بالطالب على حساب المعلم أمر "غير صحيح"، بل هي تؤكد على تحديد ضوابط كافة الممارسات في تلك العلاقة، كما تحفظ للمعلم حقه في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بعلم ولي الأمر، والذي سيوقع على اللائحة مع بدء العام الدراسي، مؤكدًا أنه لا يسمح بإهانة ولي الأمر للمعلم، وأن الإسراع في تفعيل تطبيق اللائحة من دافع احترام المعلم وإعادة مكانته المقدسة.

وتم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومنها: تدريب 54 ألف معلم، وإنهاء كراسات مهارات التفكير لتطبق على الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، والتي تتابع مرحليًا لخلق جيل واعٍ مفكر قادر على الإبداع بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وإطلاق مشاريع قومية مثل مشروع الخطة العلاجية للقرائية أو تنمية القراءة والكتابة بعد تحديد المشكلة ودراسة أبعادها، ومشروع صيانة المدارس الذي يبدأ بعد عيد الفطر مباشرة، لتصبح كافة المدارس جاهزة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وناقش الاجتماع الانتهاء من تطوير المناهج حيث تضمنت مفاهيم حب الوطن والانتماء والحفاظ على البيئة ونبذ العنف والتطرف، وإعداد بنك للأسئلة على أن تنظم امتحانات تجريبية تعتمد 30% من أسئلتها على مهارات التفكير للقضاء على أزمة الثانوية العامة.

ومن جهتهم، أكد ممثلو تيار استقلال المعلمين اهتمامهم بالمنظومة التعليمية بالكامل، وطالبوا بحل مشكلة المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين وحرمانهم من المناصب القيادية، وتفعيل المادة الـ89 من القانون رقم 155 واستفادة المعلمين من مزايا العاملين بالدولة، وتشكيل لجنة لبحث موقف المعلمين المبعوثين خاصة في مجال العلوم والرياضيات.

وأشار الوزير، ردًا على مطالبة تيار الاستقلال تضمين المعلمين في القانون الجديد للخدمة المدنية، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يطبق على الفئات التي لها كادر خاص مثل القضاة والأطباء والمعلمين؛ لما للكادر الخاص من مزايا، مؤكدًا أنه لا يسمح بضرر للمعلمين على الإطلاق، ووعدهم الوزير بدراسة مطالبهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.