عبد الخالق يؤكد أهمية وضع خريطة لتطوير "الدراسات العليا"

عقد المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث اجتماعًا، صباح الثلاثاء، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وفي حضور أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف حاتم أمين، وذلك في مقر الوزارة.

وأكدّ عبد الخالق، خلال الإجتماع، ضرورة وضع خريطة لتطوير منظومة الدراسات العليا في الجامعات المصرية بحيث تشمل محورين: الأول يعتمد على حل مشكلات المجتمع ووضع الحلول المناسبة لها، والثاني: أن يتقدم بموضوعات جديدة تلبي احتياجات الوطن في هذه الفترة الراهنة.

وأشار الدكتور عبد الخالق إلى أنه في ضوء التوجه نحو زيادة البعثات العلمية للخارج لا بدّ من تحديد التخصصات العلمية التي يتطلبها المجتمع وتلبي احتياجات الدولة في المجالات ذات الأولوية.

كما طالب الوزير بإنشاء تخصصات علمية جديدة في الجامعات بحيث تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية باحتياجات البيئة والمنطقة المحيطة بها.

وطالب الدكتور عبد الخالق أيضًا بأن تضع كل جامعة تصورًا لتطوير منظومة الدراسات العليا طبقًا لاحتياجات المنطقة المحيطة بها، وكذلك وضع خريطة بالتخصصات المطلوبة طبقًا لأولويات المجتمع في الفترة الراهنة والتي سيتم دعمها للحصول على بعثات علمية في الخارج.

وأشار الوزير إلى إمكانية تكوين فرق بحثية داخل الجامعات بالتعاون مع المراكز البحثية للاستفادة من الخبرات المشتركة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للمجتمع، وإجراء مشاريع بحثية مشتركة في التخصصات ذات الأولوية، لافتًا إلى ضرورة وضع اتفاقيات نوعية مع المراكز البحثية النوعية مثل مركز بحوث الصحراء ومعهد القياس والمعايرة لإجراء هذه المشاريع.

وأضاف أنه فى ضوء تطوير الدراسات العليا في الجامعات لا بدّ من ترشيد أعداد الدارسين بما يتناسب واحتياجات التطور والتنمية بحيث تكون دافعة للتطور وتلبية احتياجات المجتمع في كافة التخصصات.

وبيّن الوزير، أهمية توظيف التراكم المعرفي الموجود في مصر، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة الجامعات في المشاريع القومية مثل مشروع قناة السويس.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، آليات تطوير الدراسات العليا والبحوث، ومقترح إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية وأهمية التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال.

وشدد المجلس على أهمية التعاقد مع المكتبة الرقمية و "ساينس داريكت" لأهميتها في البحث العلمي، وتصنيف الجامعات المصرية، وضرورة الاستفادة من المستودع الرقمي ورفع نصوص الرسائل العلمية عليه خلال 6 أشهر بحيث يكون أكبر قدر من الرسائل متاحة للباحثين.