إلزام قناة الجزيرة بدفع تعويض 100 ألف دولار لصحافية مصرية

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، برئاسة المستشار محمد يوسف، بإلزام قناة الجزيرة القطرية بسداد تعويض قدره مائة ألف دولار أميركي أي ما يعادل مليون جنيه مصري للصحافية في جريدة الوطن شيماء عادل. تعود أحداث الواقعة عندما قامت قناة الجزيرة بوضع صورة لصحافية في الوطن على مكالمة صوتية لمراسلة قناة الجزيرة التي كانت تغطي الأحداث داخل مسجد الفتح أثناء مظاهرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، مما سبب لها أزى بدني ونفسي له.
 
وأوضحت التحقيقات، أنه أثناء قيام مظاهرة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي في منطقة رمسيس ووقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن وقيامهم بالاحتماء داخل مسجد الفتح، وفي تلك الأثناء قامت قناة الجزيرة بعمل مداخلة هاتفية مع مراسلة صحافية تدعي شيماء عوض كانت ضمن المتواجدين داخل مسجد الفتح، إلا أن القناة قد وضعت صورة شيماء عادل بأنها هي من تقوم بعمل المداخلة الهاتفية ونسب إليها ما قالته المراسلة الأخرى من أخبار لا علاقة لشيماء عادل بمدى كذبها أو مصداقيتها، في ظل أن المراسلة الأصلية قد أصدرت بعض التصريحات على قناة الجزيرة منها أن الأمن كان يعاملها كأسيرة حرب.
 
وتابعت التحقيقات ،نُسبت جميع تلك التصريحات لشيماء عادل بسبب قيام القناة بوضع صورتها على الشاشة أثناء المداخلة الهاتفية مع المحررة الأصلية لقناة الجزيرة وهو ما أصابها بأضرار تمثلت فى تعرضها لانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وإظهارها بمظهر المنتمية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الاعتذار عن ارتكاب الخطأ لا ينفي المسؤولية ،مشيرة إلى أن قناة الجزيرة دفعت أنها نشرت اعتذارًا على صفحتها على الانترنت للصحافية شيماء عادل عن الخطأ الذي حدث إلا أن المحكمة رأت أن هذا الاعتذار لا ينفي مسؤولية القناة لأن مسلكها ينم عن عدم التيقظ والتبصر الذي هو أساس قيام ركن الخطأ. وأكدت المحكمة أن الصحافية شيماء عادل أصيبت بأضرار تتمثل في التشهير والسباب والإساءات التي تعرضت لها على صفحات التواصل الاجتماعي واتهامها بالجاسوسية وإظهارها بمظهر المنتمية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.