القضاء الإداري ينظر دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة؛ لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادر من المحكمة واجبة التنفيذ.

وأقام الدعوى محمود المناوي حاصل على أحاكم من القضاء الإداري بأحقيته في التعين كرئيس تحرير جريدة الأهرام بدلًا من محمد عبد الهادي، وحملت رقم 57577 لعام 69 قضائية.

وأضاف المناوي أنه صدر لصالحه ثمانية أحكام قضائية من بينهم استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.

وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة تنص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".

وأكدت الدعوى أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيان في أيلول/سبتمبر 2013 نص على "عزمه عن تنفيذ الحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به في تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى في تعيينه كرئيس تحرير للأهرام.