القاهرة _إسلام خيري
أدان الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة دكتور إبراهيم أبو ذكري القانون الأميركي "جاستا" والذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة حكومات الإرهابيين عن الأضرار التي وقعت لهم.
وجاء في البيان قوله إنه رغم كون الاتحاد العام للمنتجين العرب هو جهة مدنية فنية ثقافية معنية بالشأن الإعلامي العربي . إلا أن الاتحاد قرّر عدم الوقوف كمتفرج تجاه ما يحدث من ابتزاز أميركي صريح للمملكة العربية السعودية من خلال إصدار الأولى تشريع تحت مسمى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" والذي يسمح لأسر قتلى الهجمات بالسعي للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية حيث كان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات في ذلك اليوم سعوديين, ويؤكد الاتحاد على أن جرائم الأفراد لا تُعاقب عليها الدول ما لم تكن ضليعة في هذا الإجرام .
ونحن نؤكد أن الأيادي السعودية الرسمية والشعبية أطهر وأنظف من أن يشتركوا في مثل هذه الجريمة والتي يُقتل بها أبرياء وليسو في حالة حرب لا معلنة ولا مستترة، وأن ما تعلوا به بعض الأصوات الأميركية هو محض افتراء على الدولة السعودية والعالم العربي. ونؤكد ع أن هناك عددا من أعضاء الكونغرس يعملون من أجل مصالح "اللوبي اليهودي" والذي يهدف لتكوين "شرق أوسط جديد". وهذا ما نشجبه ولا نرضاه ونوصي بتحرك عربي جماعي لوقف هذه المهزلة.
وأضاف البيان أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية يهدف لإحداث قلاقل في المملكة العربية السعودية حتى تنهار وتتبعها دول الخليج حتى يكتمل مخطط "الشرق الأوسط الجديد"، والذي بمقتضاه تكون دول الخليج في أزمات كسورية وليبيا والعراق، فالعلاقات بين الدولتين ستسوء بعد هذا القرار. كما إن القانون يعد انتهاكا لمبدأ الحصانة والسيادة الدولية فلا يجوز لدولة أن تصدر قانونا محليا لفرض عقوبة على دولة أخرى، ومعنى ذلك أن دولا كالعراق وأفغانستان لها الحق أن تقوم برفع قضايا على أميركا للمعاملة بالمثل.
إن هذا الكونغرس يسعى لابتزاز المملكة سياسيًا لهدف اقتصادي بحت، وليس من أجل ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، والاتحاد العام للمنتجين العرب يطالب الحكومات العربية بمقاطعة الولايات المتحدة اقتصاديا عن طريق امتناعها عن شراء الأسلحة والبضائع الاستراتيجية منها، وخلق أسواقًا جديدة في العالم، وسحب الأرصدة المتراكمة منها.
فالهدف الرئيسي من هذه الهجمة هو محاولة للسطو على الأرصدة السعودية الموجودة ببنوك أميركا كما تم السطو على الأموال والذهب والمخزون البترولي العراقي، في أكبر عملية سطو مسلح بالعالم لم تحدث بالكرة الأرضيّة على مر العصور ، وأيضا نتطالب جميع المنتجين والقنوات الفضائية استبدال الدولار بعملة بديلة. واختتم البيان بالتعبير عن أمله في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنُّب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سنّ قانون "جاستا" الذي سيكون أول مسمار في نعش الحصانات الدولية وسيادة الدول على أراضيها .


أرسل تعليقك