النائب أنور السادات يتقدم بتعديلات على "قانون نقابة الإعلاميين"

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديلات حول بعض مواد قانون نقابة الإعلاميين، وذلك طبقًا للمادة 60، من اللائحة الداخلية للبرلمان. وأشار إلى أن أهم التعديلات التي تقدم بها تتضمن تعديل للمادة "7" لتؤكد ضرورة أن يكون  الإعلامي حاصلً علي مؤهل عال، أو لديه مدة خبرة عملية، في ممارسة النشاط الإعلامي، لا تقل عن ثلاث سنوات، مُتصلة أو مُتقطعة، في إحدى الوسائل الإعلامية، وكذلك المادة  "12" التي تنص علي الرسوم المُقرر دفعها للالتحاق بالنقابة، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بعد التعديل، وأيضًا المادة "31"، التي تنص، بعد التعديل، على أن يشترط  فيمن يُرشح نقيبًا، أو وكيلًا، أن يكون قد أمضي خمسة أعوام متصلة، على الأقل، في ممارسة النشاط الإعلامي، قبل تاريخ الترشح.

وحذف "السادات" بعض فقرات المادة "38"، التي تخص تسوية المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين، من خلال النقابة، وذلك لأن تسوية المنازعات اختصاص قضائي، ومن الممكن أن تقوم النقابة بأعمال غير رسمية، وذلك تحت مسمى إصلاح ذات البين، لضمان سيادة القانون.  وأوضح أن فلسفة التعديلات تأتي لدعم خريجي كليات الإعلام، وتخصصهم الأكاديمي، ليصبحوا أعضاءً في النقابة، والتمتع بخدماتها، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وتمكينهم من الوصول إلى المناصب القيادية، وتولي النقابة تسهيل إجراءات تسجيلهم، بأقل قيمة مالية للاشتراكات، وذلك لضمان التزام العاملين في المجال الإعلامي بالقانون، وعدم مخالفته.