السعودية تقترب من دخول قائمة مصدري الطاقة الشمسية

توقعت الخبيرة الدولية ميشيل تي ديفيس، رئيسة قسم الطاقة النظيفة في "إيفرشيدز"، أن تحتل السعودية وضعاً مرموقاً في قائمة الدول المصدرة للطاقة الشمسية إلى أوروبا وغيرها من دول العالم، خلال العقد المقبل. وأكدت أن السعودية تمتلك مقومات إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، مبينة سعيها لدخول قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، مشيرة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى إمكانية تحقيق ذلك في ظل إطلاق مشروع "أطلس" الجديد الذي يكشف مواقع الطاقة المتجددة في البلاد. ووفقاً لميشيل، تسعى السعودية لتنويع اقتصادها، بعيداً عن إنتاج النفط والغاز، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم استهلاك الطاقة خلال العام الماضي إلى 1.8% عما كان عليه في العام الماضي. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن باعشن أن السعودية تسعى لبلوغ هدفها من الاستراتيجية التي رسمتها من خلال برامج ترشيد استهلاك الطاقة في 2030، وسط تحديات كبرى يواجهها هذا البرنامج، حيث تتلخص هذه التحديات في ارتفاع استهلاك كل من الكهرباء والوقود في السوق المحلية. ولفت إلى أن السعودية تتمتع بعناصر مصادر الطاقة، وأن السياسة الاقتصادية لم تغفل أهميتها بغية مساهمتها في تنويع الاقتصاد، من خلال خلق فرص استثمارية كبيرة في حقل الطاقة المختلفة، بما فيها طاقة الرياح، فضلاً عن الطاقة الشمسية. وأكد باعشن أن برنامج الطاقة المتجددة من 54 غيغاواط المطروح حديثا من قبل السعودية، هو فرصة للطاقة المتجددة ويعد الأكبر في العالم على الإطلاق، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي سينطلق بشأنها الثلاثاء المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. واستضافت المؤسسة العالمية للقانون (إيفرشيدز) أخيراً حوار الطاولة المستديرة حول مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، حيث يعد الشرق الأوسط حالياً سوقاً جاذبة لممولي ومطوري الطاقة المتجددة العالمية. وقالت ديفيس إن الفرصة الكبرى التي يوفرها الشرق الأوسط تلقي أيضاً مجموعة متكاملة من التحديات لتطوير المشروعات في المنطقة وتأمين رأسمال وتطوير مشروعات للطاقة المتجددة في أوروبا. وأضافت أن الشرق الأوسط معروف باحتياطاته من الوقود الأحفوري، فالمنطقة والكثير من الدول غنية بالبترول والغاز الطبيعي على أي حال، ولديها الإمكانية في أن تصبح سوقا جوهرية لقطاع الطاقة المتجددة. إذن، ما الذي يدفع الطلب على الطاقة المتجددة؟ ولفتت إلى أن النمو السكاني في السعودية متزايد مع تزايد الاستهلاك من 7 إلى 10% سنوياً، مبينة أن 80% من الناتج الإجمالي المحلي فيها يعتمد على الإيرادات البترولية.