قصر جديد لأردوغان على مساحة 7 آلاف متر

كشفت وسائل الإعلام في أنقرة، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر ببناء قصر جديد بالقرب من قصره الرئاسي الأبيض المكون من ١١٥٠ غرفة، مستقطعًا أراض أخرى من غابات أتاتورك في أنقرة.

وأوضحت غرفة مهندسي العاصمة، أن قصر الضيافة الجديد مكون من ٢٥٠ غرفة على مساحة ٧ آلاف متر مربع، ويضم حمام سباحة، وغرف لتدليك الجسم، ومدفأة، ومخزنًا للطعام، ومطبخًا على مساحة ١٥٣ متر مربع.

كما تم تخصيص مكان خاص يوجد فيه خزانة ضخمة داخل القصر وربطها بغرفة نوم أردوغان ومكتبه الخاص من خلال ممر خاص.

وذكرت صحيفة سوزجو، أنه من المخطط أن يتم تخصيص أحد أجنحة القصر الجديد، الذي تستمر فيه أعمال الديكور الداخلي، للقاءات الرسمية الخاصة برئاسة الجمهورية، والجناح الآخر للاستضافة والإقامة، فضلًا عن تركيب نوافذ زجاجية مضادة للرصاص على نوافذه، لدواعي الأمن والسلامة.

وأكدت الصحيفة، أن القصر الذي تضيئه مجموعة متنوعة من النجف أو الثريّات النحاسية المطرَّزة والكريستال لا ينقصه أي شيء.

وذكرت الصحيفة، أن هناك غرفة طعام عائلية، وصالون لأفراد الأسرة وصالات أخرى للتلفزيون واستقبال الأقارب، بالإضافة إلى تخصيص ممرات عائلية، وأجنحة فاخرة للضيوف، ومزين للرجال وآخر للنساء وقاعتين لممارسة الرياضة والهوايات وعروض السينما، وغرفة لغسل الملابس، بجانب مسجد ملحق به مكان للضوء.

وكشفت صحيفة "جمهوريت" عن عزم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إعداد مشروع قانون لرئاسة البرلمان لإقراره.

ويهدف هذا القانون إلى سحب صلاحية المراقبة والإشراف على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة خلال فترة الانتخابات البرلمانية، المقررة ٧ حزيران/يونيو المقبل، من المجلس الأعلى للانتخابات وإسنادها إلى رئاسة الرقابة والإشراف على الإذاعة والتلفزيون الحكومية، والتي يترأسها حاليًا نائب سابق عن الحزب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه مجموعة من المواطنين الأتراك وقفة احتجاجية ضد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، قبل الاجتماع الذي عقده مع الجمعيات التركية المقربة من حزب العدالة والتنمية في فندق "والدورف أستوريا" في مدينة نيويورك الأميركية، الأمر الذي اضطره إلى دخول الفندق من الباب الخلفي للشحنات والبضائع لتفادي صرخاتهم المنددة بسياسة الحزب الحاكم.

ورددّ المتظاهرون هتافات قالوا فيها: "ستحاكمون أمام محكمة الديوان العليا"، في إشارة إلى تهرب الحكومة من أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في ١٧و٢٥ كانون الأول/ديسمبر العام قبل الماضي.

ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها: "داود أوغلو خائن للوطن، ستحاكم أنت أيضًا مع الديكتاتور" في إشارة لأردوغان و"كلنا كمال أتاتورك".

وتقدم وزراء الداخلية أفكان آلا، والعدل بكير بوزداغ، والمواصلات لطفي آلوان، باستقالاتهم رسميًا وفقًا للمادة الدستورية ١١٤ التي تنص على تقديم الوزراء باستقالاتهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية .

وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية الأحد، أن أردوغان اتفق مع أوغلو خلال الأيام القليلة الماضية على تسليم أعمال الوزارات الثلاث إلى وكلاء الوزراء الحاليين.