"مواد البناء" تطالب "الوزراء" بإلزام شركات الحديد بخفض الأسعار

ناشدت الشعبة العامة لمواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ضرورة التدخل وإلزام شركات الحديد بخفض أسعارها المرتفعة داخل السوق المحلي، خصوصًا بعد انخفاض الاسعار العالمية حاليًا.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة أحمد الزيني، أنّ اسعار المواد الخام التي يصنع منها الحديد "البليت والخردة" انخفضت بنسبة 20 % عالميًا حاليًا، ومن المفترض أن تخفض الشركات المحلية أسعارها بالنسبة نفسها على أقل تقدير إن لم تخفضها أكثر من ذلك, لافتًا إلى أنّ الحديد التركي  يباع للمستهلك في السوق المحلي بسعر 4600 جنيه  والصيني ما بين 4450 و4500 جنيه، بينما يباع طن الحديد المحلي بسعر يتراوح ما بين 4800 إلي 4900 جنيه للمستهلك وهذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشاريع القومية التي تنفذها الدولة التي يعود ويتحملها المواطنين من محدودي الدخل بعد زيادة تكلفة هذه المشاريع على سبيل المثال في الوحدات السكنية.

وأوضح الزيني، أنّ الزيادة الاخيرة في سعر الدولار لن يكون لها أي تأثير على الأسعار في هذا القطاع بسبب تزامنها مع انخفاض الأسعار العالمية التي تتجاهلها الشركات المحلية دائمًا تحت مسمى تثبيت الأسعار بدلًا من إن تخفضها، وطمأن المستهلكين أنّه لا زيادة  في الأسعار، وأن السوق سيكون مستقرًا في هذا القطاع  وسط تراجع الأسعار العالمية من جانب وبطئ حركة المبيعات من الآخر.

كما طالب، وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، بضرورة إلغاء رسم الحماية الذي تم فرضه أخيرًا، على الحديد المستورد والمقدر بقيمة 400 جنيه للطن لعمل منافسة حقيقية في السوق لضبط الأسعار والبعد عن تحكم فئة بعينها  في الأسعار ومن ثم رفعها في أي وقت خصوصًا أن السوق المحلي يحتاج خلال العام الجاري، ما يزيد عن مليون طن حديد مستورد لتلبية حاجات المشاريع القومية, مبرزًا أنّ أي رسوم يتم وضعها في النهاية تقع على عاتق المستهلك وشركات المقاولات والدولة ذاتها.

وحذر، من ترك الشركات المنتجة إتباع  سياستها الحالية في التعامل مع السوق وتجاهل الأسعار العالمية التي تتراجع من دون مواكبتها, متسائلًا هل إذا ارتفعت الاسعار العالمية ستتجاهل هذه الشركات الأمر أم سترفع أسعارها على الفور بمبررات سيتم إعلانها على الجميع؟.