معامل رقابة الصادرات والواردات تبدأ العمل بفحص الرسائل الكيميائية

أعلن وزير "الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" منير فخري عبد النور، انه تقرر إضافة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتعمل على تحليل الرسائل الواردة من الخارج، والتي تحتوى على مواد كيميائية، وذلك إلى جانب معامل مصلحة الكيمياء، في خطوة تستهدف التيسير على المنتجين والمستوردين.

وأشار عبد النور إلى أن هذا الإجراء جاء حرصًا على تيسير حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام الداخلة في عملية إنتاج السلع الصناعية دون حدوث تعطيل للإنتاج وسرعة الإفراج عن هذه الرسائل، مع التأكيد على عدم التهاون في دخول أي مواد خام أو خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لديها طاقات بشرية ومعامل كيميائية وغذائية منتشرة في الموانئ والمنافذ الجمركية كالإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس، بالإضافة إلى مطار القاهرة.

وأضاف أن هذه المعامل لديها احدث الأجهزة المعملية في مجال الفحص والاختبارات، بالإضافة إلى كونها معتمدة دوليًا وكوادرها مدربة وحاصلة على ارفع الدرجات العلمية، وسيتم الاستعانة بأقرب هذه المعامل لمنافذ وصول الرسائل.

وأوضح انه تم التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم سحب عينات من تلك السلع وإرسالها إلى فرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الميناء، والذي يعمل على تكويدها وإرسالها إلى المعمل المتواجد في الميناء أو إلى معامل مصلحة الكيمياء، مؤكدا أن ذلك من شأنه انجاز عملية الفحص والإفراج عن تلك الرسائل في اقل مدة زمنية.