القاهرة ـ سعيد الفرماوي
قرر البنك المركزي المصري، بعد يوم واحد من إقرار الموازنة المالية للعام الجديد، السماح بهبوط الجنيه المصري أمام الدولار في أحدث علامة على تيسير سياسته النقدية، في الوقت الذي تحوم فيه الأنظار حول التضخم وارتفاع الأسعار المنتظر نتيجة لتلك الخطوة.
وأعلن البنك المركزي، في آخر مزاد له الخميس الماضي، أنَّه باع 40 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول للدولار 7.63 جنيه مقابل 7.53 جنيه في المزاد السابق، علمًا أنّه استحدث في أواخر 2012 نظاما جديدا لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، من خلال آلية العطاءات.
وفي آخر مزاد، ارتفعت العملة الأميركية بواقع 10 قروش لأعلى مستوى منذ بدء العمل بنظام المزادات في كانون الأول/ ديسمبر 2012.
أرسل تعليقك