عبد النور يؤكد عزم مصر على فتح منافذ جديدة أمام الصادرات إلى جنوب شرق آسيا

أكد وزير "التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" منير فخري عبد النور، حرص الوزارة على فتح منافذ جديدة أمام المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية، وبصفة خاصة دول منطقة جنوب شرق آسيا، لافتا إلى سعي الوزارة إلى تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع العديد من دول هذه المنطقة لتنمية التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري

وذكر الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام علاقات محدودة ويجب تنميتها، خصوصًا وان الاقتصاد الفيتنامي يعد من الاقتصادات الواعدة التي يجب الاستفادة من تجربتها في إحداث نهضة اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية لا يتعدى 395 مليون دولار في عام 2014 نصيب الصادرات المصرية منها 16 مليون دولار فقط، الأمر الذي يتطلب إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين للعمل على زيادة حركة التجارة بين البلدين، وبصفة خاصة الصادرات المصرية لإصلاح العجز في الميزان التجاري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي الذي نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بحضور سفير فيتنام في القاهرة السيد داو شونغ، إلى جانب حضور ممثلي 18 شركة فيتنامية تمثل قطاعات تصنيع وتجارة مواد البناء والمنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات الغذائية والأدوية والكيميائيات والكابلات الكهربائية إلى جانب عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفيتنامي.

وأشار الوزير إلى أهمية دور رجال القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال الدخول في شراكات تنموية وبصفة خاصة إقامة مشاريع مشتركة على أرض مصر، خصوصًا في ظل حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا، وبالأخص إقامة المشاريع القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الفيتنامية خارج فيتنام تمثل 7 مليار دولار، الأمر الذي يجب أن نسعى للاستفادة منه.

وأضاف عبد النور أن منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والاتفاقية العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية وأغادير جعلت من مصر مقصدًا عالميًا للاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتصدير منتجات الأسمدة المصرية إلى السوق الفيتنامي، خصوصًا وان القطاع الزراعي يمثل احد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الفيتنامي، وذلك بعد حل مشكلات توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها الإنتاجية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سفير فيتنام في القاهرة اداو شونغ حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب، لافتا إلى أن مصر تعد أهم شريك لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط وأول دولة عربية تؤسس علاقات دبلوماسية مع فيتنام حيث تمتد أوجه التعاون المشتركة بين البلدين منذ عام 1963. وأضاف شونغ أن هناك اتفاقًا في الرؤى بين القيادات السياسية في البلدين على ضرورة زيادة أواصر التعاون الاقتصادي المشترك حيث شهد هذا العام لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الفيتنامي في موسكو، كما التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في جاكرتا أيضا، وتم التأكيد خلال هذين اللقاءين على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن جزء كبير من دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفيتنام يقع على عاتق رجال الأعمال من كلا البلدين، والذي يجب تنميته من خلال عقد المزيد من منتديات الأعمال والندوات والمعارض التجارية  والزيارات المتبادلة على مدار العام لكل من مصر وفيتنام، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة في كلا البلدين،  لافتا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات الفيتنامية للاستثمار في مصر خصوصًا في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي.

ودعا إلى ضرورة تفعيل اتفاق إنشاء غرفة تجارية مصرية فيتنامية، الذي تم توقيعه بين الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة الفيتنامية فى عام 2009، لافتا إلى وجود العديد من العوامل المشتركة بين كلا البلدين والتي تزيد من فرص التعاون الاقتصادي بينهم حيث تعد كل من مصر وفيتنام أسواق كبيرة قوام كل منهما 90 مليون مستهلك، كما تحتل كل منهما موقعا جغرافيا متميزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ما يؤهلهما لتكونا بوابتا عبور لعدد من الأسواق المهمة المحيطة.

وأشار نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية محمد المصري، أن تنظيم الإتحاد لهذا المنتدى يأتي في إطار حرصه على تنمية التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم المختلفة، لافتًا إلى أن الإتحاد يضم أربعة ملايين منتسب يمثلون كافة قطاعات مجتمع الأعمال المصري من تجار وصناع ومستوردين ومصدرين ومؤدى خدمات، الأمر الذي يتيح فرصة لإقامة حوار بين رجال الأعمال في البلدين من خلال الإتحاد لتنمية ودعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.