ردود افعال متباينة حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد

أثار قانون الخدمة المدنية الذي أصدرته الحكومة في شهر مارس الماضي - وبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من شهر يوليو من العام الجارى - ردود أفعال متباينة لدى العديد من موظفي الحكومة الخاضعين للقانون ،وذلك نظرا لوجود بعض بنود القانون غير واضحة بالنسبة لهم أو عدم إلمامهم بشكل كامل بـ مواد القانون .

فبعض موظفي الدولة رأوا أن القانون يضر بمصالحهم ويخفض الأجور ، مطالبين بالتراجع عن تطبيق القانون أو تعديل بعض بنوده،و جاءت أهم اعتراضات الموظفين على القانون فى بعض المواد على رأسها المادة 35 الخاصة بنظام الأجور الجديد، والتي قسمت المرتب إلى أجرين فقط ( الوظيفي والمكمل ) ، و المادة 36 والتي تنص على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى ، والمادة 56 والتي تنص على لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.