تقرير رقابي حذر محلب من تكليف وزير "الزراعة" المقبوض عليه بأي منصب

كشفت حملة "امسك كرش" لمكافحة الفساد، النقاب عن تقرير رقابي حذر رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، قبل ثلاثة أشهر من تكليف صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق المقبوض عليه بتهمة الفساد حاليا.

ووفقا للمستندات التي نشرتها الحملة، فإن محلب تجاهل التقرير الرقابي الصادر بتاريخ 31 9 2014، قبل تولي صلاح هلال وزارة الزراعة بستة أشهر، وتم تكليفه بالحقيبة الوزارية، التي انتهت بالقبض عليه في القضية المحظور فيها إعلاميا، قضية الرشوة الكبرى.

ونص التقرير الرقابي على استغلال الدكتور صلاح هلال، لسلطاته أثناء تولية رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة لنفوذه لدى المسؤولين في مديرية الزراعة في القليوبية وفي الإدارة المركزية لحماية الأراضي في الوزارة لاستصدار موافقة لبناء سور على مساحة فدان و13 قيراط و6 أسهم المملوكة لورثة هلال محمد هلال.

وأشار إلى أن هلال، قام بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 125 متر في ناحية كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية لإضافتها وضمها لعمل مزرعة للدواجن، دون أن يحرر محضر أو يصدر قرار إزالة، وذلك بالتعاون مع رئيس قطاع الإنتاج الحيواني وقتها الدكتور محمد فراج، والذي صدر له قرار إقالة في العام الماضي في عهد الوزير الأسبق عادل البلتاجي.

وتطالب حملة "امسك كرش"، التي أسسها الكاتب الصحافي محمد جمال حمزة، وعدد من الشباب، باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الفساد المستشري في قطاعات الدولة، مؤكدة حرصها على كشف مزيد من الفساد، الذي يتعلق بكبار المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة، بهدف التطهير ومساعدة الرئيس في توجهاته لدحر الفساد.

وأوضح مؤسس الحملة، أن هناك خطوات تصعيدية على مستوى كبير يتم الإعداد لها، وستكشف النقاب عن أموال مصر المنهوبة في مختلف أجهزة الدولة، إضافة إلى الكشف عن مزيد من المتورطين في التعدي على المال العام سواء على صعيد المسؤولين أو رجال الأعمال أو الموظفين العاديين.

وكشفت الحملة على مدى الأسابيع الماضية بعض ملفات الفساد التي وضعتها على مكاتب الأجهزة الرقابية والتنفيذية في الدولة من أجل فتحها ومعاقبة المسئولين، وأبرز هذه القضايا قيام رجل الأعمال ردم ربع المجرى المائي لنهر النيل في مدينة القناطر بمساحة 700 متر للمصنع الخاص به، مؤكدًا أن التقرير الذي يمتلكه ومكتوب عليه "سري جدًا"، أن الرقابة الإدارية أصدرت تقريرا بالتعدي وأرسلته للمحافظة، والتي تصالحت مع رجل الأعمال مقابل 3 ملايين جنيه، ولايزال التعدي مستمر.

وكشفت الحملة بالمستندات والوثائق الرسمية، قضية فساد جديدة في محافظة السويس، قيام ثلاثة رجال أعمال بالتواطؤ مع مسئؤولين في المحافظة بنهب 10 مليارات جنيه من مقدرات الدولة، قيمة الاستيلاء على 12 ألف فدان في المحافظة.

وتعتبر "أمسك كرش"، حملة شبابية شعبية هدفها مكافحة الفساد والكشف عنه بالمستندات والوثائق الرسمية وفضح الفاسدين في مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى مساندة الحكومة الحالية من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان والقضاء على كافة الفاسدين.