تفعيل لائحة قانون الاستثمار أبرز الملفات على مكتب وزير الاستثمار

العديد من الملفات الساخنة والشائكة تنتظر أشرف سالمان، وزير الاستثمار في التشكيل الجديد للحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وعلى رأسها قطاع الأعمال العام الذي مازالت مشكلاته قائمة منذ التسعينيات وحتى الآن، وستكشف الأيام القادمة جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الشائك، وإمكانية تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الشركات التي تعرضت للخصخصة قبل 25 يناير.

كما سيتجه الوزير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وخاصة الشباك الواحد، فيما يخص الحصول على الأراضي، وحسم تعديلات المادة الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة، فيما سيأخذ ملف الاستثمار في الصعيد، وعقد المؤتمر الخاص بالترويج لمشروعاته، الذي تم تأجيله إلى نوفمبر القادم، أولوية عاجلة للوزير.

وتشغل المشروعات المتفق عليها بالمؤتمر الاقتصاي، وتحويل مذكرات التفاهم التي أبرمت إلى عقود استثمارية على أرض الواقع، حيزا كبيرا من اهتمام الوزير. ولا يقل ملف مشروع العاصمة الإدارية أهمية عن الملفات السالف ذكرها، خاصة بعد تأكيدات سالمان، في تصريحات سابقة، أنها واقع ملموس سيتم تنفيذه وليس فنكوشا. ويستمر ملف التصالح مع المستثمرين وتسوية النزاعات، على قائمة اهتمامات وزير الاستثمار الحالي في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر من الوزير تشكيل المركز القومي للتنمية وترويج الاستثمار، الذي تضمنه قانون الاستثمار، ومن ثم تعيين رئيس له لتفعيل دوره.

ويتبع المركز إداريًا وزير الاستثمار، ويستهدف الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم، كخطوة لمنع تضارب المصالح.

وتتجه الأعين الآن لوزارة الاستثمار باعتبارها المسئول الأول عن الترويج لمشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم بشرم الشيخ، مارس الماضي؛ حيث يترقب الجميع الإعلان بشفافية عن نتائج وتطورات تلك المشروعات الاستثمارية أولا بأول.