5.7 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية

أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، علاء عمر، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر  في السوق المصرية بلغ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2014/2015 ما قيمته 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة وواضحة مقارنةً بإجمالى 4.1 مليار دولار تحققت خلال العام المالي الماضي 2013/2014 كاملًا.   وأشار عمر، خلال لقائه بأعضاء وفد غرفه تجارة عمان الذي يزور مصر حاليًا، إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في النصف الأول من عام 2015 فقط قد بلغ 14 ألف و969 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 25.4 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تتيح 127 ألف فرصة عمل، في حين لم يتجاوز عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2014 بالكامل، 9236 شركة مصرية برءوس أموال مصدرة تبلغ 15 مليار جنيه، ومن المقدَّر لها أن تتيح 80 ألف فرصة عمل مباشرة.   وألمح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية في موازنة عام 2015/2016 إلى 417 مليار جنيه، مع سعي الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليار، بينما زادت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 180 مليار جنيه، بهدف الإسراع في تحقيق طفرة في البنية الأساسية وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع استهداف الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5 في المائة خلال العام 2015/2016، في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.   وأضاف:"المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، ستمتد آثارها الاقتصادية الإيجابية على المدى الطويل وعلى المنطقة العربية بأكملها"، لافتًا إلى إمكانية التنسيق لعرض مشروعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن على شركات المقاولات والإنشاءات المصرية من أجل بحث إمكانية المشاركة في تنفيذها.   وتابع:"تمنح الحكومة المصرية أولوية قصوى لمشروعاته، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستثمار في قطاع الطاقة من موازنة العام المالي 2015/2016، كما تم إصدار تشريعات جديدة خاصة بالاستثمار في قطاع الطاقة، مثل قانون الرسوم والتعريفات، وقانون شراء الطاقة، بالإضافة إلى الحماية الحكومية التي يحظى بها المستثمر في قطاع الطاقة، فضلًا عن تخطيط الحكومة لإنتاج 30 ألف ميغا وات خلال السنوات العشر المقبلة بمزيج من الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة".