وزير التخطيط العراقي يعلن إيرادتنا النفطية انخفضت بنسبة 70%

 أكد وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي أن بلاده ما زالت تمر بضائقة مالية ناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط، الذي يُعد المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة للدولة، مسببا انخفاضا في الإيرادات وصلت إلى 70%.

جاء ذلك خلال مشاركة الجميلي في الدورة التاسعة والعشرين للإسكوا (اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا) المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري، والتي خُصصت لمناقشة تقرير المنظمة حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال وزير التخطيط العراقي إن الإرهاب واحتلال "داعش" لأجزاء من الأرض العراقية شكل عائقا للنشاط الاقتصادي، فضلا عن أن الإنفاق على متطلبات الحرب والعمليات العسكرية استنزف ما نسبته 30% من تخصيصات الموازنة وأسهم في زيادة معدلات الفقر إلى نحو 30%، مضيفا "إن المدن التي خربها الإرهاب في حاجة إلى أموال كبيرة لإعادة بنائها وإعمارها، يضاف لذلك احتياجات النازحين الحالية، الذين وصل عددهم إلى نحو 4 ملايين نازح فقدوا جميع ممتلكاتهم وسبل العيش الأخرى".

وأوضح أن العراق يواجه تحديا آخر في الجانب الديموغرافي من جراء النزوح والهجرة، لا سيما هجرة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة، مما يشكل تحديا تنمويا لأنه يتطلب توفير فرص العمل المناسبة لهؤلاء الشباب الذين بدؤوا يتركزون في المدن الكبيرة أو يهاجرون إلى بلدان أخرى بحثا عن فرص العمل نتيجة ارتفاع معدلات البطالة إلى حوالي 20%، ما أدى إلى اكتظاظ المدن وتراجع مستوى الخدمات وظهور مشاكل بيئية.

ولفت الجميلي إلى أن الاختلالات الهيكلية والبنوية التي تواجهها الاقتصادات العربية منذ نحو عام، والمتمثلة بهيمنة القطاع العام وتدني كفاءة الأداء المؤسسي، ناهيك عن التدهور البيئي والعمراني في الدول التي تعرضت للعنف والنزاعات التي تسببت بحدوث موجات من النازحين والمهجرين قسرا بفعل العمليات الإرهابية وتأثيراتها السلبية على الأبعاد الإنسانية والتنموية.

وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة للسنوات 2015-2030، التي دعت إلى حشد الموارد والاعتماد على القدرات الذاتية وتعبئة الموارد المحلية لتمويل تلك الخطة، هي الأخرى تواجه تحديات تتمثل بأن الكثير من تلك الموارد يتم توجيهها لأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للنازحين بحسب الأولويات الوطنية، أو أن الموارد ذاتها تُستثمر في عمليات إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة كليا في معظم القطاعات التي تعرضت للتخريب من قبل الإرهاب.

وأكد أن هذه التحديات تؤثر على قدرة الدولة في توفير وحشد الموارد لتمويل التنمية، داعيا المجتمع الدولي إلى توجيه الدعم لتوفير وحشد الجهود والموارد لتمويل التنمية في البلدان التي تتعرض لتحديات كبيرة وخطيرة وإيفاء الدول المتقدمة بوعودها السابقة الخاصة بتخصيص المساعدات الإنمائية للدول الضعيفة.