لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات تراجع المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد

عقد اتحاد الصناعات المصرية، اليوم /الثلاثاء/ الاجتماع الثاني في دور الانعقاد الجديد لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وذلك برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد الدكتور محمود سليمان.

وكان الاتحاد قد أعد مشروع القانون الجديد للاستثمار وأرسله للحكومة، والتي بدورها تبنته وأعادت صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية والموافقة عليه، وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الاتحاد قامت الحكومة بإرساله لمجلس الدولة.

وراجع الحاضرون بالاجتماع كافة البنود التي تم تعديلها وناقشوا المشروع متكاملا، استعدادًا للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب فور وروده إليه من قبل مجلس الدولة.

وقال الدكتور محمود سليمان -في بيان للاتحاد- إن اللجنة قامت بدور فعال وإيجابي للغاية، وبذل أعضاؤها أقصى الجهود على مدار ما يقرب من عام ونصف بالتعاون من أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج، للمساهمة في تبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذبًا والأعلى عائدات استثمارية سواء محلية أو دولية.

وأضاف سليمان أن هذا القانون يعتبر الأفضل في تاريخ مصر الحديث حيث إنه تصدى للعديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وعالج نقاط العوار في القوانين السابقة، بالإضافة إلى مواكبته للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها مصر والعالم الآن.

وتابع أن اللجنة تشارك حاليا في مراجعة مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" المتعلق بالخروج من السوق وآليات فض المنازعات، والذي يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الاستثمار لأهميته في بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء. وتقرر أن تجتمع اللجنة في الأسبوع القادم لاستكمال مناقشاتها بهذا الشأن.

وأفاد البيان بأن أعضاء اللجنة أشادوا باهتمام الحكومة وبتعاونها التام في تبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد والمساهمة في الدفع نحو خروجه إلى النور في صورة متكاملة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.

يُذكر أن اللجنة قد شكلت فريقًا فنيًا مصغرًا لإعداد تقرير مفصل لحصر عدد الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم استراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات والمساهمة في عودة تلك الكيانات الاقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

وتضم اللجنة عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الاتحاد، والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال أعمال وقطاع البنوك، بالإضافة إلى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والاقتصاديين.