الرئيس الجزائري يوقع قانون موازنة 2017

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، قانون الموازنة لعام 2017 المثير للجدل، الذي رفضته المعارضة بدعوى تضمنه ضرائب جديدة، تهدد القدرة الشرائية للمواطن.

وتقول الموالاة إن الموازنة وضعت في ظرف خاص لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء، على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة".

يأتي توقيع القانون من رئيس البلاد، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) في التاسع من الشهر الجاري، ليدخل حيز التطبيق مطلع يناير/ كانون ثاني القادم بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وتبدأ السنة المالية في الجزائر، مطلع يناير/كانون ثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون أول من كل عام، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.

وقادت أقطاب المعارضة الجزائرية، احتجاجات ضد القانون في البرلمان واعتبرته خطراً على القدرة الشرائية للمواطن بفعل الضرائب والرسوم الجديدة، ونتيجة عجز من السلطات في وضع احتياطات للأزمة الاقتصادية مسبقاً.

وقدرت موازنة العام الجاري بنحو 80 مليار دولار، مسجلة عجزاً يقدر بـ15%، فيما بلغت موازنة 2017، نحو 114 مليار دولار، مع توقعات بعجز 8%.‎

وتعيش الجزائر منذ 2015، أزمة اقتصادية بعد تهاوي أسعار النفط الذي يمثل أهم مورد للموازنة في السوق الدولية، وتقول السلطات إنها فقدت نصف مداخليها خلال العامين الماضيين.

وتهاوى احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين، بسبب الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد؛ نزولاً من 194 مليار دولار نهاية 2013، لتتراجع إلى 178 مليار دولار نهاية 2014، و144 مليار نهاية 2015، وتوقع بنك الجزائر أن تبلغ 118 دولار نهاية السنة الجارية.

وتخطط الحكومة الجزائرية وفق مشروع قانون الموازنة لفرض رسوم وضرائب جديدة، فضلاً عن فرض رسوم استهلاك داخلي على عشرات السلع في محاولة للتقليل من حدة عجز الموازنة.

ومن الضرائب والرسوم التي سيتحملها المواطن الجزائري وفق المشروع، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وفرض ضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وزيادات متوقعة في سعر المحروقات، وفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.

وفي محاولة لتغطية جزء من عجز الموازنة، تضمن المشروع إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود للعام الثاني على التوالي، وخفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإسكان والمواد الغذائية الأساسية (دقيق الخبز وزيوت غذائية وسكر).