وزير المال يعلن وضع اللمسات الأخيرة على القانون المعدّل لضريبة المبيعات

أعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان، قرب الانتهاء من مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تستهدف «التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة».

وأشار إلى أن وزارة المال ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكتروني لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة.

وأكد في تصريح له على حرص الوزارة على أن تخرج هذه التعديلات وسط توافق تام حولها مع الجهات المعنية، وهو ما أخّر إصدارها بعدما كان مقررًا بدء تطبيقها في الشهرين الأولين من العام المالي الحالي.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل في ضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه (نحو 64 ألف دولار) بدلاً من 54 ألفًا حاليًا للنشاط الصناعي و150 ألفًا للنشاط التجاري، إلى جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة لتخفيف العبء الضريبي على المستهلك، مع توحيد السعر العام للضريبة واقتصار الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأَولى في الرعاية.

ولفت دميان إلى وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير كي تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل في المنظومة، وهي مطبقة في كل دول العالم المعتمدة نظام الضريبة على الاستهلاك التي تساعد في ضبط السوق، وقال: «ستبقي التعديلات على العبء الضريبي المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية، مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة لحماية محدودي الدخل، كما ستستقر المستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لضريبة صفر كما هي حاليًا».

وأعلن وزير المال أن المناقشات خلُصت إلى أن التعديلات المقترحة ستساهم في دعم العملية الإنتاجية وتشجيع النشاط الصناعي، لأن المنتج المصري سيخضع للمعاملة الضريبية ذاتها التي يستفيد منها نظيره في الخارج، بخصم الضريبة السابق تسديدها في المراحل السابقة سواء كانت على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة، ما يعزز الميزة التنافسية لمنتجاتنا».

وتوقع أن تنتج من تطبيقها زيادة محدودة جدًا في الأسعار باستثناء السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبية كما هي، وتتراوح هذه الزيادة بين نصف و2.5 في المائة لمرة واحدة بحيث لن يشعر بها المواطن، وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وفي أشكال متنوعة، منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرًا.

ولفت دميان إلى استمرار التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات. وكشف أن من الحوافز التي ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها، خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات وتصل إلى 5 في المائة من قيمة السلع المشترىة و15 في المائة للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بها، فضلاً عن تنظيم سحب شهري على مستوى كل المحافظات، وسنخصص لكل واحدة جوائز، فضلاً عن إجراء سحب سنوي على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.