منير فخري عبد النور يصدر قرارًا لتفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية

أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة منير فخري عبد النور، قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية

وأوضح أن اللائحة تضم عددًا من المحاور منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار "الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها عن40% ، لافتا إلى أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج عن هذا الالتزام، كما تضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لتفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.

وقال الوزير: "إن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها، بالإضافة إلى تحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة، ويتوافر لها مثيل في السوق المصري، ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية إلى جانب مساندة المنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وأشار عبد النور إلى أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحاً حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح اللائحة للبيانات الواجب توافرها بالقاعدة.

من جانبه أكد مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية هشام رجب، أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية، كما تمت مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة ، مشيرًا إلى أنه نظرًا للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليلًا إرشاديًّا مبسطًا على شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الإلكترونية الحديثة وأن هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة في مصر.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وبتنظيم عملها؛ حيث خاطب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها ومنها مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي.

واضاف هشام رجب ان القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، اذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن40%، والتيسير على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعي غير المصري في الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، من خلال منحه الحق في التعاقد على المنتج غير المصري في الأحوال المبينة تفصيلًا في مشروع القانون وحصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي يساهم في المال العام.