الحكومة تقترض 7.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة من البنوك العاملة في السوق المصرية

أعلنت مصادر حكومية مطلعة، أن الحكومة ستقترض من البنوك العاملة في السوق المصرية، غدًا الأحد، 7.5 مليار جنيه، في صورة أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بمبلغ 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، في نهاية العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وصرح وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان، بأن هناك سعيًا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي في البورصة المصرية.

وأضاف أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى، مشيرًا إلى أنه لابد من أساس اقتصادي قوي للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى.