الحكومة المصرية تطرح صكوك وسندات دولية لسد عجز الموازنة

أعلن وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، عن عزم الحكومة اللجوء إلى الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي 2015-2016.   وأكد دميان، في كلمته أمام مؤتمر "اليورومني" الذي افتتح أعماله الإثنين، في القاهرة بمشاركة 20 دولة، أن مصر ستعتمد في المقام الأول على مواردها الاقتصادية الاعتيادية وتسعى إلى زيادة تلك الموارد بشكل مطرد خلال هذا العام والأعوام المقبلة من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتعددة.

وأضاف: "مصر تسعى إلى خفض العجز إلى 8.8في المائة خلال العام المالي الجاري 2015-2016 من 11.5في المائة المحقق في العام المالي الماضي 2014-2015.

وأشار دميان إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة خلال العام المالي الجاري، مستغلة الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية وإجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والإقليمية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وقناة السويس الجديدة التي وضعت مصر في بؤرة الاهتمام العالمي من جديد كمركز عالمي للاستثمار بين الأسواق الناشئة.

وأوضح أن من بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية السوق المصرية الإصلاحات الضريبية وتلاشي الازدواجية الضريبية وخفض ضريبة الدخل من 30في المائة إلى 22.5 في المائة.