القاهرة - إسلام عبد الحميد
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، عن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 75 حالة.
وأضاف أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجنائية في 20 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 25 حالة.
وأشار "سامى" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن "الرقابة المالية" تلقت خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2015 نحو 235 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
أرسل تعليقك