وزير الخارجية القطري يُعلن شروط المفاوضات مع الدول العربية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الإثنين، إن بلاده لن تمضي في أي مفاوضات مع الدول العربية قبل أن يتم رفع الحظر الذي فرضته هذه الدول عليها. وأكد الوزير القطري، في تصريحات للصحافيين في الدوحة، أن الدول التي فرضت المقاطعة على قطر، انتهكت اتفاق الرياض الموقعة في عام 2014، والتي تتضمن آليات لفض النزاعات من ضمنها مناقشة المسائل الخلافية في المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وكذلك حلها عن طريق محكمة تحكيم تابعة للمجلس.

كما وصف محمد بن عبد الرحمن قطع العلاقات بقطر ومحاولة عزلها اقتصادياً بـ"الإجراءات العدائية"، حيث قال: "نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية، وأن تقوم على أسس قوية، وليس تحت الضغط أو الحصار". وأضاف: "طالما بقيت قطر تحت الحصار، فلن تكون هناك مفاوضات". وأضاف الوزير القطري أن الإجراءات التي اتخذت بحق قطر لم تؤثر كثيرًا عليها. لكنه تدارك بقوله: "لا ندعي العيش في ظروف مثالية"، مشيرًا إلى أن الإجراءات تؤثر على دول خارج المنطقة، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية "حلفاء قطر الذين نقيم معهم علاقات تعاون في المجالات العسكرية ومجالات الدفاع والأمن والاقتصاد"، يقول الوزير القطري.

وأشار الدبلوماسي القطري إلى أنه لا يجوز التدخل في سياسات قطر الداخلية حيث أن الشؤون الداخلية لقطر غير قابلة للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة "الجزيرة" الإخبارية، لافتًا إلى أن إيران توفر للدوحة ممرات طيران آمنة، علاوة على أن بلاده يمكنها الاعتماد على تركيا وعمان والكويت إذا ما استمرت الأزمة. وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، إضافة إلى دول أخرى، واتُخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضي هذه الدول. وتتهم الدول العربية الإمارة الخليجية بدعم الإرهاب وتطالبها بطرد مجموعة تصنفها "إرهابية" من إراضيها، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.