فصل 6 موظفين لتورطهم بالاختلاس بـ"مهندسين الإسكندرية"

كشف المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين في الإسكندرية، عن أن مجلس الإدارة قرر فصل عدد 6 موظفين مثبتين وإنهاء تعاقد 1 موظف مكافأة شاملة لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، بخلاف حصول عدد 3 موظفين علي جزاءات مختلفة للإهمال الشديد في آداء عملهم، إضافة إلى إنهاء تعاقد المستشار المالي المنوط به الإشراف على الأعمال المالية والإدارة المالية بكل من النقابة والنادي للتقصير في مهام عمله وعدم رصد التدليس في التقارير المالية المرفوعة للمجلس.

وقالت "شلبي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي المهندسين أمس، إن اكتشاف التجاوزات بدأ يوم 17 من يوليو الماضي، بعد أن تقدم أحد الموظفين الجدد بشكوى في حق موظف مستقيل، قام علي أثرها مجلس إدارة النادي بالتحقيق في الشكوى المقدمة، من خلال طلب المستندات الأصلية، والتي أوضحت تضارب بين المستندات والتقارير المقدمة لنا من الإدارة المالية وشؤون العاملين والتي ترفع شهرياً للمجلس للاعتماد.

وأضافت أنه على إثرها تم إجراء فوري بوقف الموظفين المسؤولين لحماية المستندات وفتح تحقيق داخلي في نفس ذات اليوم والتي انتهت برصد عدد من التجاوزات في حق الموظف المستقيل شملت قيام الموظف بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق ودون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وبلغت حجم الأموال التي قام بصرفها 35 ألف جنيه، واستمرار صرف مكافأة بعد انتفاء الغرض المحدد لصرفها بلغت 6 آلاف جنيه.

وتابعت: "كما تم صرف مقابل عمل إضافي دون وجه حق ودون مراجعة إذا ما كانت حاجة العمل تستدعي ذلك أو إذا كان متواجدا في ذلك الوقت أم لا، وبلغت 35,233.83 جنيه، وحصوله من خزينة النادي علي مبلغ 10 آلاف جنيه بموجب إيصال نقدية مؤقت دون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وعدم تسوية هذا المبلغ حتى الاستقالة.

وأكدت أن الموظف استغل السلطة الممنوحة له والحصول دون وجه حق على وجبات وخدمات من النادي تبلغ قيمه ما تم حصره من خلال المستندات 125 ألفا و635 جنيها، واستخدام خطوط المحمول الممنوحة له لغير أغراض العمل بتكلفة قدرها 15 ألفا و906 جنيهات، وأخيرا إساءة استخدام اللاب توب الممنوح له في أمور شخصية مخلة، وبلغت إجمالي قيمة المخالفات 227 ألفا و775 جنيها، تم صرف جميع المبالغ نقداً من خزينة النادي.

وأضافت نقيب مهندسي الإسكندرية، أن التحقيقات انتهت يوم 31 يوليو الماضي ووافق المجلس بالإجماع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية والتي شملت تقديم بلاغات رسمية ضد الموظفين للاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به.