نقابة الصيادلة تؤكد تأييدها لقرارات اتحاد المهن الطبية

 استعرضت النقابة العامة للصيادلة قرارات الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، والتي تضمنت: التأكيد على مبدأ رفض ضم أي نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور في استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، وأكدت تأييدها لما اتخذته من قرارات.

وكان الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية قد دعا إلى جمعية عمومية اليوم /الجمعة/ لمناقشة قرار رئيس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.

وأفاد بيان أصدرته نقابة الصيادلة بأن الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية طالبت رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للاتحاد لمزيد من الدراسة، كما طالبت جميع أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون حال التصويت عليه، وبذل جهود لإقناع النواب برفض مشروع القانون.

وشملت مطالب عمومية اتحاد المهن الطبية إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدي على استقلال النقابات وانتهاك الدستور، وكذلك وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.

كما اتفقت المشاركون باجتماع الجمعية العمومية على تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع، أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك.

كما قررت الجمعية العمومية تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة، يوم الاثنين 6 مارس 2017، وكذلك: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية، يوم الاثنين 20 مارس 2017، و اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون في حالة إقراره، كما تم تكليف نجلس إتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة في حالة إقرار القانون.

وأعلن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة -في كلمته بالجمعية العمومية- موافقته على كل ما صدر من قرارات بجمعية الاتحاد والامتثال لآراء أعضاء العمومية، مشدداً على رفض نقابة الصيادلة لضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.