مجلس الوزراء يهنىء الرئيس والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.. داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصر وهي تنعم بالتنمية والرخاء ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأفاد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمختلفة مناطق الجمهورية خاصة في مناطق الصعيد.

كما تم استعراض دراسة الجدوى المتكاملة للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبي (قنا - قفط - القصير - سفاجا) والتي قامت بإعدادها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أحد مكاتب الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة على مدار الـ15 شهرا الماضية.

ومن جانبه .. أوضح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال الاجتماع أن الدراسة تضمنت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة في إطار التنمية المستدامة 2030 وإقامة مناطق اقتصادية متنوعة على مساحة ما يقرب من 9000 كم2 باستثمارات متوقعة ستصل إلى حوالى 16 مليار دولار تسهم في توفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة وذلك في أُطر قانونية وتنفيذية جاذبة للاستثمارات العالمية على أن تنفذ على مدار 30 سنة وعلى خمس مراحل.

وقال قابيل إن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية والإمكانيات المتوفرة لخلق مجتمعات عمرانية اقتصادية حديثة وخاصة بمناطق الصعيد تتضمن إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية الرئيسية والمشروعات ذات الأولوية المقترح إقامتها داخل مشروع "المثلث الذهبي" في عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة بالإضافة إلى النقل والكهرباء.

وأضاف وزير التجارة والصناعة إنه سيتم تشكيل "هيئة قومية" تكون مهمتها العمل على إدارة الموارد الطبيعة داخل حدود المنطقة ومن ثم تنفيذ المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبي بما يسهم في جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

ومن ناحية أخرى .. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وإحالته إلى مجلس الدولة.

وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة ونص التعديل على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أوتغيير مسارها.. ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.