علي عبد العال يعلن فصل قوانين الإعلام واجب بصرف النظر عن رأى مجلس الدولة

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انحياز البرلمان الكامل لحرية الصحافة والإعلام، قائلا :"حرية الصحافة مبدأ دستورى، قد يحدث تجاوز من بعض الإعلاميين، لكن يظل الجسد الإعلامى الصحفى قوى وطنى حر".

وأعلن عبد العال خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم لمناقشة قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، تأييده لفصل قانون الهيئات الإعلامية والصحفية عن قانون تنظيم الإعلام، قائلا "الفصل واجب بصرف النظر عن رأى مجلس الدولة"، لافتا إلى أن المادة 211 من الدستور تنص على أن يُأخذ رأى المجلس فى التشريعات والقوانين، وتنص المادة 212 على أن يُأخذ رأى الهيئات الصحفية فى القوانين المتعلقة بعملها، وكذلك الهيئة الوطنية للاعلام".

ورفض عبد العال تلويح بعض النواب إلى أن البرلمان يسير خلف ملاحظات مجلس الدولة، قائلا "نحن نطبق الدستور ومش بنمشى ورا مجلس الدولة، ومناط برئيس المجلس إيضاح المسائل الدستورية، وهناك فارق بين ابداء الرأى وتوضيح الدستور، اعتقد أنى أعرف القانون جيدا،ولا يجوز لأى أحد أن يتكلم فيه إلا المتخصصين"، مشددا على أن قانون تنظيم الصحافة لا يعنى على الإطلاق الانتقاص من حريتها، قائلا "لن يستطيع المجلس أن يوافق على قانون إلا إذا كان متفق مع الدستور، هذا حق كرسه الدستور للصحافة والإعلام".