التنظيم والإدارة يؤكد صعوبة تطبيق منظومة تقليص أيام العمل

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ إن هناك صعوبة تطبيق تقليل أيام العمل بدون تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية, وإنه قرر بوقف الاستطلاع الذي كان يجريه الجهاز بالمحافظات والمتعلق بذلك.  
    
وأضاف الشيخ، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، أن اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها بشأن دراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بدون التأثير على أجر الموظف أو الخدمة المقدمة للمواطنين قامت بمخاطبة المحافظين لاستطلاع رأيهم في الدراسة واستطلعت رأي شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بشأن استخدامات المرافق, كما قامت اللجنة بعقد حوار مجتمعي.  

وأشار رئيس الجهاز إلى أن اللجنة رأت أن هناك عدة أبعاد للدراسة أولهم البعد القانون, حيث تحدد لائحة قانون الخدمة المدنية عدد ساعات أسبوعية لكل موظف من 35 لـ 40 ساعة وتحدد بناء عليها عدد أيام الاجازات ومنظومة العمل ببعض الوقت والأجر المكمل الذي يفرض عدد ساعات معينة مقابل الحصول على الاجر كما حدد آلية العمل لدى الغير وكذلك العمل في الإجازات الرسمية, لذا وجدت اللجنة صعوبة تطبيق تقليص عدد أيام العمل بدون تعديل تشريعي.  

وأوضح رئيس الجهاز أن البعد الثاني هو البعد الإداري حيث وجدت أن بعض الجهات تعمل بنظام الورديات وهو أمر يصعب معه تقليص ايام العمل , كما وجدت اللجنة صعوبة في تناوب الموظفين على العمل في ملفات بعينها، لافتا إلى توقف التعينات في الجهاز الإداري أدى إلى وجود صعوبة في تطبيق التقليص لدى بعض الجهات التي تدعي وجود عجز في العمالة لديها, إلى جانب إشارة شركة الكهرباء إلى أن تقليص ساعات العمل للموظف وزيادتها للجهة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.  

وعن المحور الثالث , أوضح الشيخ أن الخبراء المتخصصين أفادوا أن زيادة الإجازة ووقت الفراغ لدى الموظف سيكون له بعد وتأثير على الزيادة السكانية والمشاكل الأسري، والبعد الرابع هو البعد الدولي حيث أشار رئيس الجهاز إلى أن متوسط  ساعات العمل في الدول من 8 إلى 9 ساعات يوميا.  

وأضاف أن اللجنة خاطبت الوزارت لاستطلاع رأيهم وتلقت اللجنة استجابة والرد عليها من جانب  45% من المخاطبين وتم رفض الاقتراح بنسبة 86% من الوزارت التي ردت,  و88%من المحافظات رفضت الاقتراح, وبالنسبة للموظفين رفض 67.4 % الاقتراح.  

وأوصت اللجنة بأهمية وضرورة ميكنة الخدمات لترشيد الإنفاق الحكومي, واقترحت تجميع الساعات التي تحصل عليها أربع فئات لتحصل على يوم في الأسبوع أو تحصل على ساعة كما هو الوضع حاليا وهم المرأة الحامل في الشهر السادس وصاعدا والأم المرضعه, و المعاق ومن يعول معاق.