"النواب" يحيل تقارير "الدستورية والتشريعية" حول عدد من الاتفاقيات إلى اللجان المختصة لدراستها

قرر مجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ إحالة 6 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات والخطابات المتبادلة بين مصر والخارج، إلى اللجان المشتركة لدراستها. 

وشملت الإحالات طريقة إقرار اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع في القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016، حيث وافق المجلس على إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة الوزانة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية. 

كما قرر المجلس إحالة "طريقة إقرار النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع في القاهرة بتاريخ 15 ديسمبر 2010، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2016"، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 

وأحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة لعلاقات الخارجية، "طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2016 بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016 ".

كما أحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، "طريقة إقرار اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاقتصادي للتنمية (المرحلة الثانية)، والموقع في القاهرة بتاريخ 25 يوليو 2016، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 2016".

وناقش المجلس "طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العرية واليابان الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع تويد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2016 ". وقرر المجلس إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنة الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
 
وأحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الاقتصادية "طريقة إقرار اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أكتوبر 2016، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 530 لسنة 2016".