جيران الأم المتهمة بالتنازل عن طفليها في الإسماعيلية تؤكد الفقر وخيانة الزوج السبب

روى عدد من جيران الزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما في الإسماعيلية، والتنازل عنهما، لأحد دور الرعاية الاجتماعية الخاصة، ما وصفوه بمعاناة الأم، من عدة مشكلات اجتماعية ومادية، أدت بها إلى طلب التنازل عن طفليها، في الوقت الذي لم تجد فيه مفرًا من تركهما لمن يقدر على الإنفاق عليهما.

وقالت "ع. أ" إحدى جارات الأم لـ"مصراوي": "بدأت المأساة عندما علمت أم الطفلين، بخيانة زوجها لها مع إحدى صديقاتها، قبل أن تقرر أن تسامحه، في الوقت الذي صمم فيه الزوج على تطليقها".

وأضافت: "توفيت والدتها فاجأة، وبعد فترة من موتها، توسلت الزوجة إلى الزوج، لعدم تطليقها، رغبة منها في الحفاظ على البيت والأولاد، لكن الزوج صمم على الطلاق، والزواج من صديقتها، في الوقت الذي تزوج فيه والدها، عقب وفاة والدتها".

جارة ثانية "س. ا"، أكملت القصة لـ"مصراوي": "الأم "شاهندا" قضت عامًا كاملًا في تربية الأولاد، والإنفاق عليهما، في الوقت الذي لم تجد فيه إي عمل، بعد أن قرر والدها التكفل بالطفلين، قررت وقتها رفع قضية نفقة على طليقها، لإجباره على الإنفاق على ابنيه، لكن والدها ضغط عليها لتسليم الطفلين لأبيهما، بحجة أن والد الطفلين أولى بهما".

وقالت الجارة: "في اليوم الثاني، أعاد الأب الطفلين، لأمهما، التي كانت وقتها مسافرة، وبعد أن عادت، أخبرها والدها، بعدم قدرته على الإنفاق على الطفلين مرة أخرى، ما دفع بها إلى الذهاب لدار الأطفال، والطلب من الإدارة التكفل بالطفلين ورعايتهما".

الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ومقدم البلاغ ضد الزوجين، قال إن قانون العقوبات المصري يجرم تعريض سلامة وحياة الأطفال للخطر، عن طريق التخلي أو الترك، مشيرًا إلى أن ما ارتكبه والدا الطفلين يشكل جريمة وفقًا لنص المادة 285 و287 من قانون العقوبات المصري.

وأضاف: "تقدمت ببلاغ للمحامي العام ضد الأب "علاء" والأم "شاهندا" اللذين تخلا عن طفليهما "يوسف" و"ملك"، وبناء عليه جرى استدعائي، أمس الأحد، لسماع أقوالي وأقوال مسؤولة الرعاية الاجتماعية في دار "الباقيات الصالحات"، وأتوقع وفقًا لسير التحقيقات أن يتم توجيه الاتهام المباشر للأب والأم واستدعائهما لسماع أقوالهما فيما هو منسوب إليهما من تعريض حياة أطفالهما للخطر، وتوقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين".

وأوضح مهران، لـ"مصراوي"، أن العقوبة ترتبط بتعريض سلامة الأطفال للخطر، وليس بترك الأطفال والتخلي عنهم، مشددًا على أن القانون بحاجة لتشريع مادة جديدة تجرم الترك والتخلي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبس، بغض النظر عن تعرض حياة وسلامة الأطفال للخطر من عدمه.

وأرجع أستاذ القانون انتشار ظاهرة تخلي الأباء عن أطفالهم، إلى ارتفاع نسبة الانفصال وما تسببه من تفكك أسري وضياع لمستقبل الأبناء، ورغبة الأب والأم في إنكار الزيجة ورفض ما ترتب عليها من آثار حتى لو كانت أطفال.

وأضافت الدكتورة هالة الهلالي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن انتشار مثل تلك الوقائع بمجتمعنا المصري، يرجع بشكل كبير إلى غلاء المعيشة، وارتفاع نسبة حالات الانفصال وإدمان بعض الأباء للمخدرات وانتشار البطالة، ما تصبب في زيادة تعرض الأشخاص لضغوط اجتماعية وأسرية ونفسية.

وقالت إن المجتمع أصبح في حاجة إلى تنمية ثقافة وروح المسئولية من خلال الأزهر، ورجال الدين والفن والإعلام، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به دور الرعاية الاجتماعية في مصر، التي تفتح أبوابها لتربية الضحايا من الأبناء المتخلي عنهم، وتأهيلهم تحت رقابة مؤسسات الدولة المعنية وإشرافها.

وأحال المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، البلاغ المقدم ضد زوجين تركا طفليهما وتنازلا عنهما، إلى نيابة ثالث الإسماعيلية لفتح تحقيق عاجل، واستدعاء كلًا من الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية مقدم البلاغ، و"زينات ندا" مديرة جمعية "الباقيات الصالحات"، والحاضنة للطفلين "يوسف" و"ملك" لسماع أقوالهما في الواقعة، مع قرار بإيداع الطفلين أحد دور الرعاية الاجتماعية.