الحكومة المصرية تؤكد أنه لا اتجاه لخصخصة مرفق السكك الحديدية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا يوجد أى اتجاه لدى الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، حيث أن هذا المرفق هو ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة النقل، أن مشاركة القطاع الخاص فى السكك الحديدية سيكون فى إطار القطاعات الخدمية فقط، وذلك بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة المرفق، مؤكدة سعيها حاليًا لتحقيق نهضة كبيرة فى هذا القطاع الهام والحيوي، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء فى قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التى تتم للخدمة، مشيرة إلى أنه يتم تطوير قطاع الإشارات بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، ممولة من ‏مؤسسات التمويل الدولية.

وأضافت وزارة أنه تم أيضًا التعاقد مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية على 100 جرار، بالإضافة لإعادة تأهيل 81 جرارًا والحصول على تمويل من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار ‏لشراء 100 جرار أخرى، وكذلك تطوير البنية الأساسية والمحطات والمزلقانات والعمل على تطوير ‏كافة ورش السكك الحديدية تطويرًا شاملًا وتحقيق الجودة الشاملة بها. ‏

وفى النهاية ناشدت الوزارة المواطنين فى حالة وجود أى شكاوى لديهم الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147)، أو من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكترونى لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528)، بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التى تختص بتلقى ‏وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية، رقم 314 لسنة 2017، ‏‏والذى أعقبه أيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1855 لسنة 2017، بشأن ‏تفعيل تلك المنظومة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمى.