الحكومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر لدفع العملية السلمية ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته

أشاد مجلس الوزراء الفلسطيني بوقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته وجهودها لإطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع مع إسرائيل تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على الموقف الفلسطيني الداعم للمبادرة الفرنسية وجهود فرنسا لعقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام، من أجل العودة للمفاوضات ضمن إطار متعدد وبسقف زمني محدد للتفاوض والتنفيذ.

وحذر من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب العلاقة الفلسطينية والعربية الإفريقية، واستغلال إسرائيل لنجاح الدول الإفريقية في إزالة الاحتلال عن أرضها، وتكريس استقلال شعوبها وحريتها بالعودة إلى نهب ثرواتها ومقدراتها وتخريب جهود هذه الدول لبناء اقتصادياتها الوطنية وبناها التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشاد المجلس بالعلاقات الفلسطينية التاريخية المتميزة مع دول وشعوب القارة الإفريقية، ومنظمة الاتحاد الإفريقي التي تتمتع فلسطين فيها بمقعد المراقب الدائم، ومساندة فلسطين ودعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل مشاكل القارة الإفريقية، مذكرا بالدعم الإسرائيلي لقوى الاستعمار ولأنظمة التمييز العنصري ضد شعوب القارة الإفريقية، وبسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأعرب عن بالغ إدانته واستنكاره للحصار العسكري المفروض على نحو 700 ألف فلسطيني في محافظة الخليل (جنوب الضفة)، وقيام سلطات الاحتلال بعزل قرى وبلدات المحافظة بإغلاق أكثر من 250 طريقا لمنع المواطنين من التنقل، إضافة إلى عمليات الملاحقة والاعتقال والتنكيل بالمواطنين العزل والتي تترافق مع رصد 50 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الخليل ومع دعوات التحريض التي يطلقها أعضاء الحكومة الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين تحت سمع المجتمع الدولي وبصره، وفي انتهاك فاضح لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

واعتبر أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية هي استمرار لسياسة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، وأن إسرائيل تمضي في تصعيدها تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.

وأدان الدعوات العنصرية لجماعات "الهيكل" المزعوم والاقتحامات اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك، بمباركة وتشجيع من حكومة الاحتلال التي توفر الغطاء والحماية لأنشطة هذه المنظمات والجمعيات المتطرفة. وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية، من خلال منع المصلين المسلمين من الوصول للأقصى لأداء الصلاة، والاعتداء على النساء وإبعادهن عن المسجد الأقصى، والاعتداء بالضرب واستخدام الأسلحة بحق المرابطين في باحاته، إضافة إلى تحريض الجماعات الاستيطانية لاقتحامه.