مبادرة تطلقها الكويت ودعوات لزيادة التعاون خلال القمة العربية الاقتصادية

افتتح رئيس الجمهورية ميشال عون القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي تستضيفها بيروت وسط غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب.

ويحضر القمة فقط إلى جانب عون كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مع الإشارة إلى أنّ أمير قطر غادر القمة متوجها إلى المطار، بعد حضوره الجلسة الإفتتاحية.

ووصل السبت إلى بيروت عدد من المسؤولين العرب من رؤساء حكومات ووزراء لتمثيل قادتهم المتغيبين عن القمة.

وكان لوزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان كلمة في افتتاح القمة الاقتصادية رأى فيها أن "انعقادها يأتي في وقت تواجه الامة العربية العديد من التحديات ونكرر الشكر والتقدير للبنان على استضافته لهذه القمة". وسلّم عون رئاسة القمة.

وتقدّم عون بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية، داعياً إلى وضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام.

كما دعا "المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي، وإلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها".

أمّا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط فاعتبر أنّ "لبنان والاردن تحملا الكثير وفاء للعروبة. ان تحديات التنمية المستدامة تفرض على الدول العربية التعاون والحفاظ على الموارد الطبيعية".

اضاف: "اثبتت الوقائع التي شهدها العالم العربي ان التنمية والامن والاستقرار هي حلقات في منظومة واحدة مترابطة. ولا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الدول العربية وعلى رأسها التنمية".

وأشار إلى أنّه "رغم الجهود للصعود بالأوضاع الاقتصادية فإن المنطقة العربية ما زالت بعيدة عن تحقيق تطلعاتها".

وعبّر عن حزنه "لعدم مشاركة وفد ليبيا في القمة وللظروف التي أوصلت الامور الى هذه النقطة لأن ليبيا ولبنان بلدان عزيزان"، آملا ان "تتم معالجة هذا الأمر".

وتوالت الوفود على الكلام في جلسة العمل الاولى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة.

 فقد اوضح النائب الاول لرئيس  البنك الدولي محمود محي الدين ان "القمة تنعقد في ظل هشاشة اقتصادية، كما نشهد تغير في موازين القوى الاقتصادية العالمية بالتزامن مع الازمة المالية العالمية".

ولفت محي الدين في كلمته الى ان "الاقتصاد العربي يتعرض للتغيرات في عصر المربكات الكبرى (نزوح البشر، تغيرات في المناخ، تسارع وتيرة التكنولوجيا).

ورأى ان" العالم العربي يحظى باعلى نسبة بطالة في العالم"، مشيرا إلى أن "المجتمع العربي هو مجتمع شبابي، ويجب الاستفادة من هذه المعايير في التنمية بالبشر". 

واعتبر ان "هناك معوقات في التجارة العربية ومشاكل في المعايير"، مقترحا ان تكون هناك استراتجيات متكاملة للتجارة الالكترونية".
واكّد ان "التنمية المستدامة لن تتقدم الا بظل تطور العلم واستخدام التكنولوجيا".

هذا ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز " للاسراع في تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام ويتحتم علينا تحقيق السلام أيضاً في اليمن وسوريا".

كذلك، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إنّ "أملنا كبير بهذه الدورة برئاسة الجمهورية اللبنانية أن تتكلل بالنجاح ونأمل إيجاد الأطر الكفيلة لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في بلادنا ففي تعاوننا وتعاضدنا الخير لشعوبنا".

من جهته، رأى نائب الرئيس السوداني الفريق أول الركن بكري حسن صالح أنّ "التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تحتم علينا المضي بوتيرة أسرع نحو تحقيق منطقة التجارة العربية الحرة".

أمّا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله فشدّد على أنّ "القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة صعبة جراء القرارات الأميركية الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي والعام الماضي حوصرنا مالياً وسياسياً إلا أن حكومتنا اعتمدت سياسات مالية رشيدة لتقليل العجز".

وقال: "جئتكم اليوم إلى هذه القمة حاملا قضيتنا العربية في وقت تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين وتواصل اسرائيل سيطرتها على 85% من المياه الجوفية ونحو 64% من أراضي الضفة الغربية التي تزخر بالموارد الطبيعية وبفرص الاستثمار والنمو".

إلى ذلك، أكّد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح أنّه "لا يمكن تصوّر تنمية دون أمن والعكس أيضاً وتحقيق هذا المُبتغى يتطلب توجيه استراتيجيات التنمية نحو الانسان العربي من خلال تكثيف الاستثمار في مجال التعليم".

كما تقدّم وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الاحمد الصباح بمبادرة لإنشاء صندوق للإستثمار في مجال التكنولوجيا برأسمال قدره 200 مليون دولار بمشاركة القطاع الخاص على أن تسهم الكويت بمبلغ 50 مليور دولار منه.

ورأى أنّ "دولنا تواجه تحديات ومخاطر كبيرة في ظل تراجع العمل العربي المشترك".

في هذا السياق، أعلن الوفد القطري المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في ما خص مبادرة أمير الكويت لانشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية.

بعد انتهاء الكلمات، أعلن عون الانتهاء من أعمال جلسة العمل الاولى على أن تستأنف الجلسة الثانية العلنية بعد الظهر.